دفاع محمد فهمى ب"خلية الماريوت" يدفع ببطلان الضبط والتفتيش والتحريات

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"خلية الماريوت". وقدمت النيابة العامة بجلسة اليوم مذكرة بالمرافعة مكتوبة لم يطلع عليها الدفاع فاعترض على ذلك، وطلب أجل للاطلاع، لكن المحكمة اكتفت بالمرافعة الشفوية مما أدى إلى استئناف المرافعة. وقال خالد أبو بكر دفاع محمد فهمى المتهم بالقضية فى مستهل مرافعته، إن القضاء المصرى شامخ ومستقل ولا يخضع لضغوط أو استفزازات، كما أنه تم اختيار أعضاء النيابة العامة بصورة دقيقة تضمن الشفافية والاستقلالية لهم، مشيرا إلى أن عادة المرافعات دائما فى احترامها للمنطق والعقل قبل كل شىء وأنه يطمئن إلى حسن الاستماع للمرافعة. ودفع أبو بكر ببراءة موكله لبطلان إذن النيابة العامة لاعتماده على تحريات غير جادية ومنعدمة ومجهلة المصدر وصدور إذن النيابة على جريمة مستقبلية وعدم تحديد نوع الجريمة وبطلان القبض والتفتيش وعدم مسئولية. كما دفع بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوة وانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم وانتفاء الدليل الفنى والمادى لجريمة إذاعة الأخبار الكاذبة وانتفاء النتيجة الإجرامية للفعل المنسوب إلى المتهم والدفع بانتفاء الاتفاق الجنائى فى حق المتهم كوسيلة للمساهمة الجنائية. كما دفع بعدم الاعتداد بالأحراز للعبث بمحتوياتها وعدم دقة مضمونها وعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم والدفع بانتفاء التهمة وانعدام الدليل والاعتداد بأقوال شهود النفى. كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.