ما مصير مياه الشرب فى مصر ومصير المصريين معه

(رويترز) -أغضب المسؤولون في مصر التي تعاني قلة موارد المياه في دول حوض النيل منذ وقت طويل بالتشبث باتفاقات مياه تعود لحقبة الاستعمار تمنحهم نصيب الاسد من المياه التي تتدفق في أطول أنهار العالم.ولكن دول المنبع التي هي في حاجة ماسة للتنمية تأمل باغلاق ملفات الماضي وتهدد بالمضي قدما في اتفاق لا يتضمن مصر القوة الاقليمية الكبرى مما قد يعمق صراعا مريرا بالفعل على موارد المياه في أنحاء المنطقة التي تعاني الجفاف.وقال جمال سلطان رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيةانها أزمة في علاقات مصر مع دول حوض النيل.ويمكن ان تخل الخصومة بالتوازن بين دول المنبع الفقيرة ومصر كبرى الدول العربية سكانا حيث تهدد التغيرات المناخية قطاع الزراعة الهش هناك والتي يمكن أن تتجاوز الزيادة السكانية بها الموارد المائية بحلول عام 2017 .وجرى أحدث فصل من فصول النزاع طويل الامد على مياه النيل عندما أعلنت دول المنبع بعد اجتماع عقد في شرم الشيخ هذا الشهر انها ستبدأ محادثات منفصلة مادامت مصر والسودان ترفضان تعديل اتفاقات المياه التي تعود الى عام 1929.وقال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابيةفي مصر أمام مجلس الشعب المصري بعد محادثات شرم الشيخ ان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل مسألة حياة أو موت وان مصر لن تتهاون بشأنها.وتمنح اتفاقية عام 1929 التي مثلت القوى الاستعمارية البريطانية في افريقيا أحد جانبيها مصر 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب.كما انها تمنح مصر حق الاعتراض على اقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع التي تضم ستا من أفقر دول العالم.وقال محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصريبعد الاجتماع ان مصر لن توقع على اي اتفاق لا يقرر بوضوح ويعترف بحقوقها التاريخيةولكن محللين يقولون انه يتعين على مصر التي تسعى لتقديم نفسها كقائد للدول العربية والافريقية من أجل تعزيز ثقلها على الساحة الدولية أن تحسن علاقاتها مع دول المنبع التي يمكن أن يكون لها أهمية اقتصادية وتجارية في المستقبل.وقال شيميلس كمال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبيةالتي ينبع من أراضيها النيل الازرق حاولت مصر في السابق تعقيد القضية ... انهم يتلكأونوقال اسحق موسومبا وزير الدولة الاوغندي للتعاون الاقليميان مصر والسودان تدفعان من أجل وضع ينقض كل شيء أنجزناه طوال سنوات من المحادثات والمفاوضات.ودعت دول المنبع مصر والسودان للمشاركة في اتفاق جديد لكن بشروطها وان كانت الشكوك تحيط بموقفه القانوني. وقال كريستوفر تشيزا نائب وزير المياه والري التنزاني نأمل أن نقنعهم.وأثار الحديث عن مثل هذا الاتفاق القلق في مصر حيث تغذي مياه النيل قطاع الزراعة الذي يعمل به نحو ثلث اجمالي الوظائف.ولا يمكن أن تعتمد مصر -على عكس دول المنبع- على الامطار وهي تحصل على 87 في المئة من احتياجاتها المائية من نهر النيل.وطبقا لتقديرات الامم المتحدة فان تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر يمكن أيضا أن يبتلع المزيد من الاراضي الخصبة المحدودة في دلتا النيل بمصر وهي بالفعل أكبر مستورد للقمح في العالم مما يكلفها 35 مليار دولار هذا القرن.ويمكن أن تؤدي اقامة المشروعات الكبرى مثل استصلاح الاراضي أو بناء السدود في دول المنبع لزيادة الضغط على استخدام المياه في مصر.ولكن حتى اذا وقعت دول المنبع الاتفاق الجديد وهو ما قد يحدث اعتبارا من 14 مايو أيار فانها ربما لا تملك القوة المالية على المدى القريب لبناء سدود ومشاريع أخرى يمكن أن تتيح لهم سحب المزيد من المياه من النيل