حريات "الصحفيين" تطالب بإعادة التحقيق في جرائم "الأربعاء الأسود"

طالبت لجنة حريات الصحفيين، بتنفيذ قرار اللجنة الإفريقية بشأن أحداث الأربعاء الأسود 25 مايو 2005، وجرائم التحرش بالصحفيات والناشطات اللائي خرجن لرفض التعديلات الدستورية، التي أقرها الرئيس المخلوع حسني مبارك، فواجهتهن حكومة المخلوع مبارك وحزبه وجحافل الأمن، بالاعتداء والتحرش، وهي الجريمة التي لازالت النساء المصريات يدفعن ثمنها إلى اليوم، بعد عشر سنوات من الأحداث.
كما طالبت اللجنة في بيان لها عصر اليوم، في الذكرى العاشرة للأربعاء الأسود بضرورة تقديم الجناة إلى المحاكمة الجنائية، ومحاسبة المسئولين عن ذلك وعلى رأسهم الرئيس المخلوع ووزير داخليته وقيادات الحزب الوطني المنحل.
قالت اللجنة، : " بعد عامين من صدور قرار اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان فى عام 2013، بإدانة مصر على ما وقع فى هذا اليوم، لازال الجناة هاربون من العادلة ولازالت القضية مغلقة، ولازال ضحايا هذا اليوم بدون تعويض".
أكدت اللجنة أن العزاء الحقيقي في الزميلة نوال علي، والتي دفعت ثمنا غاليا لما تعرضت له، ورحلت قبل محاسبة من اعتدوا عليها، هي في محاكمة عادلة لمن نفذوا الاعتداءات ضد الصحفيات والناشطات في هذا اليوم ومن تستروا عليهم ومن أصدروا الأوامر بذلك.
طالبت اللجنة بتعويض الشاكيات عن الأضرار التي لحقت بهن ، مؤكدة أن ما تعرضت له الزميلات شيماء أبو الخير، وعبير العسكري، ونوال علي وإيمان عوف، كان بمثابة البداية لما جرى في ثورة 25 يناير، والتي لا زالت حقوق شهدائها ومصابيها معلقة.
أكدت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن ذكرى الأربعاء الأسود، تأتي بينما لازال الصحفيون يتعرضون للانتهاكات أثناء تأدية عملهم، محملة الأجهزة الأمنية مسئولية الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء ممارستهم لعملهم، وتطالب بوقفها فورا ومحاسبة من يرتكبونها ومن يحمونهم حتى اليوم.
قالت إن ذكرى الأربعاء الأسود تأتي بينما لازال الصحفيون يدفعون ثمن نقلهم للحقيقة .. وهو ما لا يمكن السكوت عنه.