قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، أن ردود الافعال الخارجية التي تندد بالحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعوانه، تهدف لحشد الرأي العام ضد الدولة والقضاء. وأضاف عودة أن الرد المصري يجب أن يكون، بعدم الإلتفات لهذه الإدعاءات لان القضاء المصري واجبه الحفاظ على وثائق الدولة ومعاقبة من يتأمر على دولته. كما تساءل أستاذ العلوم السياسية، عن من يأخذ حق شهداء الشرطة أثناء اقتحام السجون خلال ثورة يناير، كاللواء محمد البطران وغيره ، ولماذا لم تندد هذه الدول والمؤسسات بمقتل القضاة ورجال الأمن . يذكر أن منظمة العفو الدولية وصفت الحكم القضائي بإحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة" وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته. وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين من قيادات الإخوان للمفتي في قضية اقتحام سجون خلال ثورة يناير.عام 2011. ومن جانبه جددت الخارجية رفضها محاولات بعض الدول التدخل في الشأن المصري بالتعليق على أحكام القضاء. قالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها تابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي.