الرشيدي: مطلوب من مصر توضيح أسباب "إعدام المتوفين" وحيثيات الحكم على مرسي

أكد السفير جلال الرشيدي، مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة سابقاً، أن ردود الفعل الدولية المنددة بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي، يجب أن يكون الرد المصري دبلوماسياً يخرج من الخارجية المصرية، ومفصل لشرح أسباب وحيثيات الحكم، وعقب التوضيح يجب التأكيد على أهمية عدم التدخل بالشئون الداخلية لمصر أو التعليق على أحكام القضاء كونه مؤسسة مستقلة.
وأوضح الرشيدي في تصريحات ل"صدى البلد" أن القضاء استند في حكمه على وثائق ومستندات تدين المتهمين وكان القرار بتحويل أوراقهم للمفتي جاء بعد التشاور فيما بين القضاء والمستشارين في القضية.
وحول ما أثير عن صدور الحكم ضد أثنين من المتوفيين، قال الدبلوماسي الأسبق، أن المستندات التي تفيد وفاتهم لم تكن ضمن لمستندات الأخرى، فلذلك تم الحكم عليهم وليس كان الحكم أو القرار عشوائي.
يذكر أن منظمة العفو الدولية وصفت الحكم القضائي بإحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة" وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.
وكانت المحكمة قررت إحالة أوراق مرسي وأكثر من مائة آخرين من قيادات الإخوان للمفتي في قضية اقتحام سجون خلال ثورة يناير.عام 2011.
ومن جانبه جددت الخارجية رفضها محاولات بعض الدول التدخل في الشأن المصري بالتعليق على أحكام القضاء.
قالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها تابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي.