تقرير ناري لمجلة أمريكية تعاطفا مع مرسي

في تعليقها على إحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرات الإخوان للمفتي بقضيتي "السجون" و"التخابر", هاجمت مجلة "ذا اتلانتيك" الأمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما لدعمها ما سمته "الاستبداد الجديد في مصر", على حد قولها.
وأضافت المجلة في تقرير لها في 16 مايو أن أمريكا كانت من أكبر الأصوات الداعمة للديمقراطية الوليدة في مصر حديثا, في أعقاب ثورة يناير 2011 ، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى دعم ما سمته "النظام الاستبدادي الجديد" في مصر.
وتابعت " بينما يتم إحالة أوراق أول رئيس منتخب في مصر إلى المفتي، يحصل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك على البراءة, رغم الاستبداد الذي مارسه لعقود".
ووصفت المجلة محاكمة مرسي ب "التمثيلية والإجراءات بالباطلة", واستطردت "إحالة أوراق مرسي إلى المفتي, هو دليل جديد على عودة النظام الاستبدادي القديم", على حد قولها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 16 مايو بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة شخصية بينهم قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون"، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضية أخرى يطلق عليها "التخابر الكبرى"، وذلك تمهيدا لإصدار حكم الإعدام في حقهم.
وتلا رئيس المحكمة شعبان الشامي الحكم بإحالة أوراق مرسي و107 متهمين -بينهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني- إلى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون، وذلك لإبداء الرأي الشرعي, تمهيدا لإصدار حكم بالإعدام عليهم.
ومن أبرز المحالين إلى المفتي مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الإخوان رشاد البيومي وسعد الحسيني وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي.
وشمل قرار المحكمة أيضا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، فضلا عن بعض الشخصيات الفلسطينية.
وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية في 28 يناير 2014 , بعد أن وجه النائب العام هشام بركات الاتهام لمرسي و130 آخرين من قادة الإخوان بالهروب من سجن النطرون إبان ثورة 25 يناير عبر "اقتحام عدد من السجون" من قبل مئات من العناصر المتسللين من غزة.
وفي الجلسة نفسها، قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق 18 شخصا آخرين، بينهم فتاة، للمفتي في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر.
ومن أبرز المحالين للمفتي خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود.
وتعود وقائع هذه القضية إلى اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدا في 4 يوليو 2013 , عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين في اتهامات متعلقة ب"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر".
يُذكر أن مرسي قد حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن عشرين عاما فيما عُرف بقضية "أحداث الاتحادية" بتهمة استعراض القوة، ويحاكم في قضيتين أخريين هما "التخابر مع قطر" و"إهانة القضاء".
وكانت قناة "مكملين" الفضائية بثت قبل ساعات من صدور الحكم ما قالت إنه تسريب صوتي جديد منسوب لرئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ينفي فيه أمام المحكمة في جلسة سرية علم المجلس العسكري بما تردد عن دخول أفراد من حماس وحزب الله عبر الأنفاق إلى مصر واقتحامهم السجون وتهريب مسجونين سياسيين بينهم الرئيس المعزول إبان ثورة 25 يناير.
واعتبرت منظمة "العفو الدولية"، أن إحالة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، للمفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة.
وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، قالت منظمة العفو الدولية في بيان على موقعها الإلكتروني، نشرته وكالة "الأناضول"، إن "الأحكام بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين، والتي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في البلاد".