13 ألف قاض في مرمى الإرهاب بعد حادث العريش

قضاة مصر.. استهدفت رصاصات الإرهاب صباح أمس، السبت حافلة كانت تقل عددا من القضاة، أثناء مرورها بشارع الخزان فى حى المساعيد بمدينة العريش، ليستشهد ثلاثة قضاة ويصاب 2 فى حالة خطرة، والسطور التالية تتساءل عن الإجراءات الواجبة لحماية قضاة مصر.
في هذا الإطار قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة: إن "وضع حراسة على كل قاضٍ لحمايته بعد حادث اغتيال 3 قضاة وإصابة 3 آخرين في سيناء، أمس السبت، يعد أمرا شبه مستحيل"، مشيراً إلى أن عدد القضاة يصل إلى 13 ألف قاضٍ وهو ما يزيد الأمر صعوبة.
وأوضح "رمزي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الحادث الإرهابي رسالة لكل قاضٍ من الجماعة الإرهابية لتخويفهم ولكنه لن يزيد القضاة إلا مثابرة، ولن تكون يد القاضي مرتعشة أبداً، وأن القاضي لا يخاف إلا الله، والقاضي الذي يخاف الموت لا يصح أن يكون قاضيا، لافتاً إلى أن القاضي يتمنى الشهادة كأي إنسان عادي مسلما كان أو مسيحيا.
وطالب رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة من وزارة الداخلية بضرورة تأمين المحاكم بصورة جيدة خاصة البوابات؛ حيث إنه حتى الآن لا توجد بوابات إلكترونية لتأمين دخول المحكمة فيستطيع أي شخص الدخول إلى المحكمة دون توقيف أو تفتيش.
وأوضح المستشار أنه قاضٍ ينظر أحد قضايا الإرهاب ولم يفكر في طلب حماية له، مشيراً إلى أن القاضي يؤمن بالقدر وبحماية الله.
ومن جانبه أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن وضع حراسة على كل قاضي لحمايته بعد حادث اغتيال 3 قضاة وإصابة 3 آخرون في سيناء أمس، السبت، يعد أمر في غاية الصعوبة، مرجعاً ذلك الى كثرة عدد القضاة الذي يصل إلى 13 ألف قاض.
وأوضح "نور الدين" في تصريح ل"صدى البلد" أن كل قاض يتعرض إلى تهديد يجب تأمينه بشكل كامل، ولكن تعيين حراسة للقاضي المستهدف عند بيته وفي عمله وفي جميع تحركاته أمر نظري لا يمكن تطبيقه، مشيراً إلى ضرورة تأمين المحاكم وسيلة لحماية القضاة.
وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن تاريخ الجماعة الإرهابية طويل مع استهداف القضاة منذ "الخازندار" حتى قضاة سيناء أمس، السبت، مضيفاً أن العملية الإرهابية كان مخطط لها التنفذ بالتزامن مع إعلان أحكام الإعدام على قادة الجماعة الإرهابية.
وفي سياق متصل قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن "توفير طاقم حراسة لكل قاضي لحمايته بعد حادث اغتيال 3 قضاة وإصابة 3 آخرين في سيناء أمس، السبت، يعد أمرا غير منطقي"، مشيراً إلى أن توفير الأمن مهمة وزارة الداخلية وليس شركات الأمن الخاصة، وأنه في حالة عدم قدرة الداخلية على الحماية فمن الأفضل "تقفل وتروح".
وأكد "المقرحي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الحيطة والحذر أمر واجب على أبناء وزوجات القضاة حيث إنهم من المتوقع أن يكونوا مستهدفين في الفترة القادمة من الجماعة الإرهابية، مضيفاً أن الاحتياط واجب من الشعب جميعاً.