ضبط شركات "الفوركس" بتهمة توظيف الأموال والمضاربة في العملات والتأثير سلبا فى حركة النقد الأجنبى بالبلاد

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط شركات توظيف أموال تدعو المواطنين لاستثمار أموالهم فى مجال المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية "الفوركس".
بدأت الواقعة بورود معلومات إلى اللواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام شركة "كابيتال إنكوربوريشن مصر" بتوجيه الدعوة للمُواطنين لاستثمار أموالهم وتلقى مبالغ مالية منهم بالعُملات الأجنبية بغرض المُضاربة عليها فى البورصات العالمية مقابل أرباح مُتفَق عليها، وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال.
ووضعت الإدارة خطة بحث عاجلة برئاسة العميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب، وضباط الإدارة أسفرت عن صحة تلك المعلومات.
وقالت إن شركة كابيتال إنكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار ترأس مجلس إدارتها المدعو "محمد. ن"، سبق اتهامه فى القضية رقم 595 لسنة 2013م حصر جرائم اقتصادية "تلقى أموال"، حيث تقوم الشركة بدعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها فى مجال المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية (الفوركس) من خلال شركة "إف إكس سوليوشن" بأستراليا مقابل أرباح تتراوح بين 5 : 7% شهريا، دون الحصول على التراخيص اللازمة وبما يُؤثر سلبا على حركة تداول النقد الأجنبى بالبلاد.
وأضافت المعلومات أن الشركة أعلنت عن نشاطها بالصحف الحكومية والخاصة لبث الثقة فى نفوس المُواطنين على أن تلك الاستثمارات تتم داخل البلاد وليس خارجها على خلاف الحقيقة.
وفي الإطار ذاته، أكدت تحريات ضباط الإدارة قيام شركة "أدميرال ماركيتس" للاستشارات المالية، ويرأس مجلس إدارتها المدعو محمد "إ. ع" بمزاولة ذات النشاط، ودعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها فى المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية "الفوركس"، وذلك من خلال شركة إم تريدينج بدولة أستونيا، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وعرضت الإدارة تلك المعلومات على اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، وعقب تقنين الإجراءات وصدور مُوافقة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية واستئذان المُستشار المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية قامت مأموريتان من ضُباط الإدارة مكونة من العقيد محمود النويهى، المقدم نادى البارودي، المقدم تامر عويس، المقدم حمدي بدوى، الرائد محمد رضوان، الرائد مصطفى مهدى، الرائد نبيل زويد، مفتشي الإدارة، بالاشتراك مع لجنة من مُفتشى الهيئة العامة للرقابة المالية، استهدفت مقرى الشركتين.
تمكنت من ضبط المسئول عن الشركة الثانية وكمية من الأوراق والمُستندات الدالة على مُمارسة الشركتين لنشاطها المُؤثم، ضبط 4 جهاز حاسب آلى وجهاز السيرفر وهارد ديسك.
وجار تحديد حجم النشاط المالي المخالف وعدد العُملاء بمعرفة مسئولى الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتى ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة الجرائم بشتى صورها للمحافظة على الاقتصاد القومي والمال العام ومكافحة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم المضاربة على العملات الأجنبية والمعادن في البورصات العالمية لما تمثله من استنزاف لأموالهم.
تحرر عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبس المتهم المضبوط احتياطيا على ذمة التحقيقات.