حبس سيدة أعمال لإستيلائها على أموال المواطنين والمضاربة فى"الفوركس"

قررت نيابة الشؤون المالية حبس صاحبة شركة للاستشارات المالية، بمدينة نصر، احتياطياً على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على أموال طائلة من المواطنين، بدعوى استثمارها فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية في البورصات العالمية «الفوركس»، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية
وردت معلومات للواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تتضمن قيام شركة بمزاولة نشاط تقديم الاستشارات المالية فى البورصة المصرية دون الحصول على إذن من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992م المنظم للعمل بسوق المال ولائحته التنفيذية، وكذلك ممارسة نشاط تلقي الأموال من المواطنين بغرض توظيفها مقابل أرباح متفق عليها في مجال المضاربة على العملات الأجنبية فى البورصات العالمية «الفوركس».
تشكل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب مدير الإدارة، قاده العميد حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب، ومن خلال التحريات تأكدت صحة تلك المعلومات.
وتبين أن شركة للاستشارات المالية مقرها بشارع معز الدولة المنطقة السادسة بمدينة نصر بالقاهرة، تمتلكها وتديرها «إيمان. أ»، تقوم الشركة بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لاستثمار أموالهم طرف الشركة فى مجال المضاربة على العملات الأجنبية في البورصات العالمية «الفوركس»، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك مقالبل أرباح ربع سنوية تتراوح ما بين 12 و20%.
وكشفت التحريات عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات المالية والتحليلات الفنية في البورصة المصرية دون الحصول على موافقة الهيئة، كما أكدت التحريات امتناع صاحبة الشركة في الآونة الأخيرة عن منح الأرباح لعملائها، فضلا عن امتناعها عن رد أصول المبالغ لأصحابها، واعتزامها إنهاء أنشطة الشركة ومغادرة البلاد إلي دولة الإمارات، مستغلة حصولها على إقامة سارية بها.
فيما أيدت التحريات تقدم المواطنة «منار. ع» مقيمة بمدينة الرحاب، وآخرين ببلاغ ضذ مالكة الشركة، لتلقيها مبالغ مالية منهم بلغت حوالي 351 ألف دولار أمريكى بغرض استثمارها في مجال المضاربة، وأنها عجزت عن سداد الأرباح وامتنعت عن رد أصل المبالغ.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة، استهدف المقدم تامر عويس، والرائد مصطفي خضر، مفتشا الإدارة، بالاشتراك مع لجنة فنية من الهيئة العامة للرقابة المالية، مقر الشركة، وأسفر الفحص والتقرير الفني لمفتشي الهيئة عن مخالفة الشركة لأحكام القانون. تحرر محضر وبعرض المتهمة على نيابة الشؤون المالية قررت حبسها احتياطياً على ذمة التحقيقات.