ضبط شركتي توظيف أموال بدعوى المضاربة على العُملات فى البورصات الأجنبية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شركتين لتوظيف الأموال، بدعوى المضاربة على العملات الأجنبية في البورصات الأجنبية «الفوركس»، مقابل أرباح شهرية، من خلال شركات توظيف الأموال بالخارج، ألقي القبض على مسؤول إحدي الشركتين، وبعرضه على النيابة قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وردت معلومات للواء أمجد شافعي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، تتضمن قيام شركة كابيتال إنكوربوريشن مصر، بتوجيه الدعوة للمواطنين لاستثمار أموالهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بالعُملات الأجنبية، بغرض المُضاربة عليها في البورصات العالمية، مقابل أرباح مُتفَق عليها، وهو ما يُعد مخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال.
تم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب، وبمشاركة ضباط الإدارة، أسفرت عن صحة تلك المعلومات.
وأضافت التحريات أن شركة كابيتال إنكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار، ويرأس مجلس إدارتها «محمد. ن»، سبق اتهامه في قضية تلقى أموال، تقوم بدعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها في مجال المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن، في البورصات العالمية «الفوركس»، من خلال شركة إف إكس سوليوشن بأستراليا، مقابل أرباح تتراوح ما بين 5 و7% شهرياً، دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يُؤثر سلباً على حركة تداول النقد الأجنبى بالبلاد.
وأوضحت التحريات أن الشركة قامت بالإعلان عن نشاطها بالصحف الحكومية والخاصة لبث الثقة في نفوس المواطنين على أن تلك الاستثمارات تتم داخل البلاد وليس خارجها، على خلاف الحقيقة.
وفي السياق ذاته، أكدت تحريات ضباط الإدارة قيام شركة أدميرال ماركيتس للاستشارات المالية، ويرأس مجلس إدارتها «محمد. إ»، بمزاولة ذات النشاط، ودعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها في المضاربة على العملات الأجنبية والمعادن في البورصات العالمية، وذلك من خلال شركة إم تريدينج بدولة إستونيا، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
بعرض تلك المعلومات على اللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، وبعد صدور موافقة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واستئذان المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشؤون المالية والتجارية، قامت مأموريتان من ضباط الإدارة بمعرفة كل من العقيد محمود النويهى، والمقدمين نادي البارودي، وتامر عويس، وحمدي بدوى، مفتشي الإدارة، بالاشتراك مع لجنة من مفتشى الهيئة العامة للرقابة المالية، استهدفتا مقرى الشركتين.
وتمكنت القوة بمشاركة الرائدين مصطفي مهدي، ونبيل زويد، ضابطي الإدارة، من ضبط المسؤول عن الشركة الثانية، وكمية من الأوراق والمستندات الدالة على ممارسة الشركتين لنشاطهما، وضبط 4 أجهزة حاسب آلي وجهاز السيرفر وهارد ديسك.
ويتم تحديد حجم النشاط المالي المُخالف وعدد العملاء بمعرفة مسؤولى الهيئة العامة للرقابة المالية.
تحررت عن الواقعتين المحاضر اللازمة، وبالعرض على نيابة الشؤون المالية والتجارية، قررت حبس المتهم المضبوط احتياطياً على ذمة التحقيقات.