وثائق إسرائيلية تكشف مؤامرة «العمل المشين» ضد مصر

نشرت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الإثنين، وثائق جديدة حول المؤامرة الإسرائيلية المعروفة باسم العمل المشين أو قضية لافون، نسبة إلى وزير الجيش الإسرائيلى فى حينه، بنحاس لافون، وهو أحد المتهميْن بإصدار الأمر لجواسيس إسرائيل فى مصر، إلى جانب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية فى حينه، بنيامين جيبلى.
فى عام 1954 تلقت جواسيس إسرائيل فى مصر أوامر بزرع قنابل فى أماكن عامة، بينها دور سينما وأهداف بريطانية، بهدف إثارة قلاقل وإظهار أن مصر، أثناء حكم الضباط الأحرار بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر، غير مستقرة أمنيا، والغاية هى منع انسحاب بريطانيا من مصر وإبقاء قواعدها العسكرية خصوصا فى قناة السويس.
لكن هذه المؤامرة لم تنجح وتمكنت مصر من إلقاء القبض على بعض الجواسيس ومحاكمتهم وإعدامهم، حسب وكالة أمد.
ولا يزال النقاش دائر فى إسرائيل حتى اليوم، بين المؤرخين بالأساس، حول من هو المسؤول الذى خطط لهذه المؤامرة وأصدر الأمر بتنفيذ التفجيرات فى مصر؟، بحيث إن المتهمين المركزيين هما لافون وجيبلى.
وتتناول إحدى الوثائق التى يُكشف عنها اليوم، بعد مرور 61 عاما، اجتماعا بين لافون وجيبلى، عقد فى مكتب وزير الأمن بعد خمسة شهور من كشف المؤامرة، وتحديدا فى 28 يناير 1954، وهذه الوثيقة عبارة عن محضر للاجتماع، ويظهر فيها أن جيبلى يتهم لافون بإصدار الأمر بينما ينفى الأخير ذلك ويحمل جيبلى المسؤولية.
وقال لافون لجيبلى، بحسب الوثيقة، "أنصحك بألا تتورط.. أطالبك بألا تتورط"، من جانبه يكرر جيبلى اتهامه للافون بأنه هو الذى أصدر الأمر بقوله: "سيدى الوزير، الأمر بشأن العملية كان فى بيتك وبحضورنا نحن الاثنان فقط".
وأوكل تنفيذ المهمة بالوحدة 131 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، التى أقيمت من أجل تنفيذ مهمات عسكرية فى الدول العربية، ومن أجل تنفيذ هذه المؤامرة أقامت إسرائيل شبكة تجسس فى مصر شملت خليتين عملتا فى القاهرة والإسكندرية، وكان أعضاؤها شبان يهود من مصر، وكان بعضهم قد حضر إلى إسرائيل لغرض التدريب.
ويظهر فى الوثيقة أنه طوال المحادثة كان لافون يحاول جعل جيبلى يعترف بأنه كذب عليه، فيما جيبلى يدعى أن لافون أصدر الأمر بتفعيل شبكة الجواسيس، والأخير يطالبه بالتراجع عن هذا الادعاء.
وذكرت الوثيقة أنه لا يوجد نفى بأن الاستخبارات الإسرائيلية استعدت ودربت أفرادها على تنفيذ عمليات تخريبية فى مصر، لكن الخلاف يدور حول من أصدر الأمر بتنفيذ عمليات التخريب والتفجير، وخصوصا ضد أهداف بريطانية فى مصر، لكن الوثيقة لا تبين من هو هذا المسؤول.