تقرير للجامعة العربية يرصد الممارسات العنصرية للمحكمة الاسرائيلية العليا

نددت الجامعة العربية مجددا بالانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ،ووصفت الجامعة في تقرير لها اصدره قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة اليوم، المحكمة الاسرائيلية العليا بأنها تشكل غطاءا قانونيا على سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتضفي شرعية زائفة على كل القوانين العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين وانها بدلاً من دعم مبادئ حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني فأنها تعمل على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتمهد الطريق امام اسرائيل لزيادة انشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية، واستكمال مخططها في تهويد مدينة القدس.
وقال تقرير الجامعةالصادر بعنوان " المحكمة الاسرائيلية العليا
الجهاز القضائي العنصري الداعم لانتهاكات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني " ان إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال،تنتهك بشكل مستمر ومنهجي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بمباركة محكمة العدل الاسرائيلية العليا، التي قبلت الموقف الرسمي الإسرائيلي بعدم سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي المحتلة، وصادقت على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف مثل هدم البيوت والإبعاد والتعذيب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين ونقلها إلى ملكية المستوطنين.
واشار التقرير الى ان المحكمة الاسرائيلية العليا تعتبر رأس نظام المحاكم وأعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وتوجد في مدينة القدس، و تقع تحت سلطتها القضائية عموم إسرائيل والأراضي المحتلة. ويكون حكم المحكمة العليا ملزماً لجميع المحاكم الأخرى. وقد بتت هذه المحكمة في عدد من القضايا المتعلقة بالصراع العربي- الاسرائيلي، وحقوق فلسطيني 48، والتمييز بين الجماعات اليهودية في إسرائيل. وهي الوحيدة التي يمكنها التدخل بأحكامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وقد افسحت المحكمة الإسرائيلية العليا، منذ عام 1967، المجال أمام سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة اللجوء للمحكمة لمراقبة عمل قانونية أجهزة الجيش، كونها الهيئة القانونية المحلية الوحيدة التي يستطيع الفلسطينيون اللجوء إليها ضد سلطات الاحتلالالاسرائيلي.
وبما لا يدع مجالا للشك أن تلك المحكمة منذ نشأتها وعبر سنوات الصراع العربي-الاسرائيلي قد أضفت طابع الشرعية على نشاطات الجيش الاسرائيلي العدائية، المرة تلو المرة، مما يستدعي إعادة النظر في مدى الجدوى بالتوجه إليها.
وتمثل هذه المحكمة الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، و تعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل أن الاحتلال يكرس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي.
واستعرض التقرير بعض القضايا التي تداولتها المحكمة الاسرائيلية العليا واصدرت فيها احكام وقرارات تتنافي اجمالا وتفصيلا مع المبادئ الاساسية للعدل والانصاف بل قامت على مدار الاعوام المنصرمة بترسيخ مفهوم الاحتلال الاسرائيلي واضفاء الشرعية على سياساته وجرائمه وممارساته القمعية من عمليات القتل والاسر وإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وهدم المنازل والبيوت الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة داخل الأراضي المحتلة من خلال مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، وفرض العقوبات الجماعية ومنع المرضى من العلاج الطبي، والاعتقالات الإدارية، والتصفيات الجسدية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والذي اصبح بمصادقة المحكمة العليا، بمثابة السجن الأكبر في التاريخ البشري، جراء فرض العزل والإغلاق ومنع الماء والغذاء والدواء عن مواطنيه.

وكان من آخر القرارات الظالمة والجائرة الصادرة عن المحكمة الإسرائيلية العليا ما يلي:

- إقرار البنود الأساسية بتاريخ 15/4/2015 لقانون "مناهضة المقاطعة"، التي تجرم مناصرة الأشخاص أو المجموعات لمقاطعة منتجات أو مؤسسات أو أفراد من إسرائيل أو المستوطنات، إذا ما امتلكت المناصرة فرصة معقولة في النجاح. ويضفي هذا القرار شرعية على انتهاك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، كما يعاقب المناصرة التي تستحث الشركات على احترام القانون الدولي.
ويسمح قانون "منع الإضرار بدولة إسرائيل عن طريق المقاطعة"، الذي تم تبنيه في 2011، للشاكين الأفراد بالادعاء بالحق المدني على أي شخص ينادي أو يتعهد علناً ب"تجنب الروابط الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية" مع إسرائيل أو مع "منطقة تخضع لسيطرتها" في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما استطاع إثبات الضرر. كما يتيح للحكومة حرمان المنظمات غير الحكومية المطالبة بهذه المقاطعة من وضع الإعفاء من الضرائب، مما قد يضطرها لإغلاق أبوابها.
إلا أن المحكمة ألغت أكثر بنود القانون تطرفاً، والتي كانت تتيح للشركات مقاضاة المطالبين بالمقاطعة لطلب تعويضات عقابية حتى بدون إثبات التضرر.
وقد تذرعت منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في إسرائيل، التي قدمت الالتماس، بأن القانون يقطع الطريق على شكل مشروع من أشكال الاحتجاج الخالي من العنف.
ويعرض هذا القرار أي شخص يدعو الشركات لاحترام مسؤولياتها الحقوقية عن طريق عدم التعامل التجاري مع المستوطنات لاحتمالات الدعاوى القضائية ودفع تعويضات، رغم أن نقل السكان الذي ينطوي عليه الاستيطان ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة. كما يحظر القانون على الشركات الإسرائيلية إصدار تعهد علني بالاعتداد بتلك الدعوات.
وكانت هيومن رايتس ووتش قد قامت بإصدار تقرير "عرضة للاستغلال" بتاريخ 14/4/2015. ويشير التقرير، الذي يوثق عمالة الأطفال الفلسطينيين في مستوطنات إسرائيل الزراعية في الضفة الغربية، الى أن الشركات العاملة في الزراعة في المستوطنات تساهم أو تستفيد لا محالة من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتبطة بالمستوطنات. ومن ثم فإن هيومن رايتس ووتش تدعو الشركات التجارية إلى التوقف عن المتاجرة مع المستوطنات، وتدعو الحكومات إلى حظر تلك التجارة بغية التقيد بمسؤولياتها من حيث عدم المساهمة في الانتهاكات الحقوقية أو التربح منها. ونحن لا نتخذ موقفاً من مبادرات المجتمع المدني لمقاطعة إسرائيل، لكن حتى هذه الدعوة المحدودة تضعنا تحت طائلة قانون مناهضة المقاطعة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" : "تتربح المستوطنات الصهيونية من انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، فالأطفال القادمون من مجتمعات أفقرها تمييز إسرائيل وسياساتها الاستيطانية، يتركون المدارس ويتولون أعمالاً خطيرة لأنهم يشعرون بعدم وجود بديل، بينما تغض إسرائيل الطرف"

- وقد اصدار قرار في 15/4/2015 يمنح الحكومة الاسرائيلية الحق في تطبيق قانون املاك الغائبين على ممتلكات الفلسطينيين في القدس الشرقية لمجرد ان اصحاب تلك الممتلكات يعيشون في الضفة الغربية، وبهذا القرار التعسفي فقد اجازت المحكمة الكثير من قرارات مصادرة الممتلكات الفلسطينية في القدس التي نفذت خلال العقدين الماضيين وهو الامر الذي اعتبره الفلسطينيون سابقة خطيرة تهدد بمصادرة عشرات العقارات بالقدس لأهداف استيطانية.
كما رفضت في 13/2/2015 الطعن المقدم في قضية الناشطة الأمريكية راشيل كوري التي سحقتها جرافة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2003 خلال مظاهرة بقطاع غزة. وقد اتهمت أسرة الناشطة إسرائيل بالتغطية على جيشها بعد رفض المحكمة العليا الطعن في قرار أصدرته عام 2012 ينص على أن المحكمة وصلت إلى استنتاج يشير إلى عدم وجود إهمال من قبل سائق الجرافة، وأن إسرائيل غير مسؤولة عن أي أضرار وقعت، لأنها حدثت خلال أنشطة في وقت حرب، ووصف القرار ما حصل ب "الحادث المؤسف".وكتبت أسرة راشيل في بيان لها على موقعها علىالإنترنت "شاهدنا خلال هذه التجربة كيف أن كل مؤسسات إسرائيل متورطة في إفلات الجيش الإسرائيلي من العقوبة".