الجامعة العربية عن المحكمة الإسرائيلية: سياسة عنصرية وتضفي شرعية زائفة

أعربت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، عن استيائها للانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، واصفة المحكمة الإسرائيلية بتشكيل غطاء قانوني لسياسة التمييز العنصري، التي تضفي شرعية زائفة.
وأوضحت الجامعة العربية في تقرير أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة "أن المحكمة بدلاً من أن تُدعِم مبادئ حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها تعمل على تصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتُمهد الطريق أمام إسرائيل لزيادة انشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية، واستكمال مخططها في تهويد مدينة القدس".
وقال تقرير الجامعة الصادر بعنوان "المحكمة الإسرائيلية العليا.. الجهاز القضائي العنصري الداعم لانتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني"، إن إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، تنتهك بشكل مستمر ومنهجي حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة عرض الحائط بكافة القوانين والمواثيق الدولية، وذلك بمباركة محكمة العدل الإسرائيلية العليا، التي قبلت الموقف الرسمي الإسرائيلي بعدم سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأراضي المحتلة، وصادقت على استخدام وسائل تتناقض مع تعليمات معاهدة جنيف مثل هدم البيوت والإبعاد والتعذيب والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين ونقلها إلى ملكية المستوطنين.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا تعتبر رأس نظام المحاكم وأعلى هيئة قضائية في إسرائيل، وتوجد في مدينة القدس، وتقع تحت سلطتها القضائية عموم إسرائيل والأراضي المحتلة.
واعتبر التقرير أن تلك المحكمة منذ نشأتها وعبر سنوات الصراع العربي - الإسرائيلي، أضفت طابع الشرعية على نشاطات الجيش الإسرائيلي العدائية، المرة تلو المرة، مما يستدعي إعادة النظر في مدى الجدوى بالتوجه إليها.
وأوضح "أن هذه المحكمة تعد الساحة الخلفية لدولة إسرائيل، وتعتبر العمود الفقري لجهاز سلطة الاحتلال، المستمر في الأراضي المحتلة، بل إن الاحتلال يُكرِس وجوده من خلال الصمت على عمله بتشريعات عنصرية مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي".
واستعرض التقرير بعض القضايا التي تداولتها المحكمة الإسرائيلية العليا وأصدرت فيها أحكامًا وقرارات تتنافي اجمالًا وتفصيلًا مع المبادئ الأساسية للعدل والإنصاف، بل قامت على مدار الأعوام المُنصرمة بترسيخ مفهوم الاحتلال الإسرائيلي وإضفاء الشرعية على سياساته وجرائمه وممارساته القمعية من عمليات القتل والأسر وإبعاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها، وهدم المنازل والبيوت الفلسطينية، وتقييد حرية الحركة داخل الأراضي المحتلة من خلال مئات الحواجز الثابتة والمتنقلة، وفرض العقوبات الجماعية ومنع المرضى من العلاج الطبي، والاعتقالات الإدارية، والتصفيات الجسدية والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة والذي أصبح بمصادقة المحكمة العليا، بمثابة السجن الأكبر في التاريخ البشري، جراء فرض العزل والإغلاق ومنع الماء والغذاء والدواء عن مواطنيه.