«المركزي» يرصد تجاوز الحد الأقصى لإيداع الدولار بالبنوك

كشف البنك المركزي المصري،تجاوز عدد من عملاء البنوك الحد الأقصى للإيداع بالدولار الأمريكي، مطالبًا البنوك ووحدات القطاع المصرفي العاملة في مصر بالتحقق من أن التحويلات الداخلية التي تتم بالعملات الأجنبية بين حسابات العملاء تتسق مع التعليمات بشأن عدم تجاوز الإيداعات اليومية بالدولار حاجز ال10 الآلاف دولار يوميًا، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر.
وأكد «المركزي» في بيان له، اليوم الأحد، أنه بالإشارة إلى الاجتماع الذي عقد مع رؤساء مجالس إدارات البنوك في الرابع من أبريل الجاري، بشأن وضع حد أقصى للإيداع بالدولار الأمريكي – أو ما يعادله من المعاملات الأجنبية الأخرى – في البنوك بألا يتجاوز عشرة آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى خمسون ألف دولار خلال الشهر، وذلك لإحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية وحرصا على سلامة القطاع المصرفي.
وأشار «المركزي» إلى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة لجوء بعض العملاء – بالتحايل على التعليمات المذكورة أعلاه – لشراء نقد أجنبي من خارج القطاع المصرفي وإيداعها في حسابات عدد من العملاء الآخرين ( وفقا للحدود القصوى المذكورة أعلاه )، ومن ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليا بالبنك إلى حساب العميل الأصلي واستخدامها في تنفيذ عمليات استيرادية أو سداد مديونية بالدولار الأمريكي مترتبة على تمويل عمليات استيراد.
وطالب «المركزي» بضرورة تحقق البنوك من أن التحويلات الداخلية التي تتم بالعملات الأجنبية بين حسابات العملاء تتسق مع التعليمات السابق تبليغها لكم والتأكد من تطبيق مبدأ «اعرف عميلك» للتحقق من غرض التحويلات.
وشدد «المركزي» على أنه سيتم مراقبة تلك العمليات في إطار التفتيش الدوري على البنوك، محذرًا في الوقت ذاته أنه في حالة اكتشاف حالات مشابهة، سيخضع البنك المعنى لأحكام المادة ( 135 ) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.