ثروة كلينتون تثير جدلا

نتشرت في الفترة الأخيرة، شائعات تقول أن المرشحة الرئاسية المحتملة هيلاري كلينتون تعمدت تجاهل العقوبات المفروضة على إيران، لمصلحة شركة دفعت مبالغ كبيرة لزوجها بل كلينتون، مقابل خطاباته العلنية، واصفة تلك الاتهامات بأنها جزء من "نظريات مؤامرة للتيار اليميني"، وهذا ما نفته عنها أعضاء حملتها الانتخابية.
وتم تداول هذه الاتهامات بعد ذكرها في كتاب "أموال كلينتون"، وتم طرح سؤال فيه يقول: "لماذا ساعدت الحكومات والشركات في إثراء بيل وهيلاري"، وهو كتاب صادر عن الكاتب بيتر شويزر، الذي سيصدر في الخامس من مايو المقبل.
وبالرغم من الردود العنيفة التي أثيرت من قبل الديمقراطيين دفاعًا عن كلينتون، إلا أن هذه الانتقادات تظهر مدى تعرض المرشحة الطامحة في كرسي الرئاسة لهجمات تنال من وضع عائلتها المالي منذ ترك زوجها للبيت الأبيض.
وأشار الكاتب، في أحد فصول كتابه التي اطلع عليها موقع "ياهو"، إلى أن شركة إريكسون السويدية للاتصالات كان لها تأثير فعال على هيلاري، وذلك لأن الشركة استثنتها من العقوبات الأمريكية التي تفرض على التعامل مع إيران، وذلك بعد أن دفعت عبر دفع 750 ألف دولار لزوجها مقابل خطاب ألقاه أمام مؤتمر للاتصالات في هونج كونج، في نوفمبر 2011.
وجاء رد المتحدث الرسمي باسم حملة كلينتون، بريان فالون، وقال إنه تم التلاعب في المعلومات المعروفة عن كلينتون على نطاق واسع وتحويلها إلى نظريات مؤامرة عدوانية، متهما مؤلف الكتاب شويزر ب"افتعال ادعاءات سخيفة وغير مثبتة لتشويه سمعه هيلاري كلينتون".
وأشار فالون، إلى أن عقوبات عام 2011 تم فرضها عبر قرار تنفيذي من الرئيس باراك أوباما، وليس من هيلاري كلينتون.