العقوبات المفروضة على إيران تثير جدلاً بشأن ثروة كلينتون

رفضت حملة المرشحة للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، ادعاءات بأنها تعمدت تجاهل العقوبات المفروضة على إيران، لمصلحة شركة دفعت مبالغ طائلة لزوجها بيل كلينتون مقابل خطاباته العلنية، واصفة تلك الاتهامات بأنها جزء من "نظريات مؤامرة للتيار اليميني".
وظهرت الاتهامات في كتاب " أموال كلينتون: القصة غير المروية لكيف ولماذا ساعدت الحكومات والشركات في إثراء بيل وهيلاري"، للكاتب بيتر شويزر، الذي سيصدر في الخامس من مايو المقبل.
لكن الاتهامات، والرد العنيف من قبل الديمقراطيين عليها، تظهر مرة أخرى مدى تعرض المرشحة الطامحة في كرسي الرئاسة لهجمات تركز على وضع عائلتها المالي منذ ترك زوجها للبيت الأبيض.
وكتب شويزر في كتابه "أن الشيء المربك حقا بشأن خطابات بيل هو الارتباط الواضح بين اتعابه و قرارات هيلاري خلال توليها وزارة الخارجية".
وأشار الكاتب، في أحد الفصول، التي اطلع عليها موقع "ياهوو"، إلى أن شركة إريكسون السويدية للاتصالات كان لها تأثير فعال على هيلاري، من أجل استثناءها من العقوبات الأميركية على الشركات المتعاملة مع إيران، عبر دفع 750 ألف دولار لزوجها مقابل خطاب ألقاه أمام مؤتمر للاتصالات في هونغ كونغ، في نوفمبر 2011.
ورد المتحدث باسم حملة كلينتون، بريان فالون، بالقول إنه تم "لي عنق" المعلومات المتوافرة على نطاق واسع وتحويلها إلى نظريات مؤامرة عدوانية، متهما شويزر ب"افتعال ادعاءات سخيفة وغير مثبتة".
وأشار فالون إلى أن عقوبات عام 2011 تم فرضها عبر قرار تنفيذي من الرئيس باراك أوباما، وليس من هيلاري كلينتون.