ربط إلكترونى بين شركات التأمين والمرور

كتبت/ ولاء عبد الكريم :أكدت مصادر مطلعة فى الإتحاد المصرى لشركات التأمين لجريدة النهار، أنه من المخطط إنجاز عملية الربط الإلكترونى ، فيما بين شركات التأمين وإدارات المرور ،حيث تتمكن الشركات من الإطلاع على الملفات المرورية للعملاء ، بما يساعد شركات التأمين على تحديد سعر القسط التأمينى بناء على أسس علمية ، تتوافق وحساب المخاطر ويوفر قدراً كبيراً من المعلومات الإحصائية المهمة والدقيقة أمام الشركات، وهى المعلومات والبيانات التى تعد مؤشرا واقعيا ، يمكن الإستناد إليه فى وضع الضوابط المناسبة لتنظم عملية التأمين على السيارات، لوقف نزيف خسائر التأمين الإجباري بشركات التأمين على السيارات.وأشارت المصادر إلى أن شركات التأمين ، تقترح اللجوء إلى زيادة اسعار التأمين الإجبارى، لمحاولة تغطية تكلفة هذا النشاط ، لوقف الخسائر التى تتعرض لها شركات التأمين من خلال التأمين الإجبارى، خاصة الشركات العامة ، لأنها من أكبر الشركات المتعاملة فى هذا المجال ، بجانب عدد من شركات القطاع الخاص التى دخلت هذا المجال مؤخرا، وبحصص محدودة حتى الأن خوفا من تحقيق خسائر كبيرة ، وطالب مسئولين بشركات التأمين بضرورة وضع أليات جديدة.وقالت المصادر، أن قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 ، ساهم إلى حد كبير فى التقليل من الخسائر، إلا أنها مازالت مستمرة ، بسبب انخفاض أسعار الأقساط التى تحصل عليها الشركات ، مقارنة بحجم التعويضات المقرر صرفها سنويا بنسبة 30%وأكدت سامية حيدة نائب رئيس شركة مصر للتأمين سابقا ، أن شركات التأمين ، حققت خسائر كبيرة ، بسبب نشاط التأمين الإجبارى على السيارات ، وهذه الخسائر مستمرة حتى الآن ، مبررا هذه الخسائر بأن شركات التأمين تتحمل عن كل جنيه يسدده السائق المؤمن عليه حوالى 4 جنيهات ، من أجل استكمال قيمة التعويضات للمتضررين من حوادث السياراتوقالت حيدة ، أن حوادث الطرق التى إلى 30 ألف حالة سنويا ، تكلف شركات التأمين على السيارات تلتهم معظم الميزانية المخصصة للتعويضات بالشركات مقارنة بالأنشطة الأخرى ، مضيفا أن فلسفة قانون التأمين الإجبارى على السيارات تتلخص فى توفير التعويضات للمتضررين ، دون اللجوء إلى الخصومة القضائية للحصول على التعويض، بالإضافة إلى قطع الطريق على سماسرة قضايا التعويضات من المحامين ، وضمان الحصول على 40 ألف جنيه كحد أدنى للتعويض، على أن يحق لصاحب التعويض اللجوء إلى القضاء فى حالة رغبته فى الحصول على زيادة عن هذه القيمةوأشار نبيل حسب الله نائب رئيس لجنة التأمين السيارات بالإتحاد المصرى لشركات التأمين ، إلى أن شركات التأمين اعتادت أن تقوم بدفع ما يوازى خمسة أضعاف الأقساط المحصلة كل عام لمصابى حوادث الطرق، الأمر الذى كان من الممكن حتما أن يؤدى إلى إفلاسها، إلا أنه بعد صدور قانون التأمين الإجبارى رقم 72 لسنة 2007 ، أصبحت جملة التعويضات المدفوعة فى حدود 600 مليون جنيه سنويا ،فى مقابل أقساط سنوية لا تتعدى 300 مليون جنيه ، أى أن شركات التأمين رغم التعديل الذى تم فى سعر التأمين الإجبارى، تقوم بدفع ضعف الأموال التى تحصلها على صورة تعويضات لمصابى حوادث الطرق . مؤكدا أن التأمين الإجبارى على السيارات يسبب خسائر للشركات، إلا أن الاستمرار فيه يمثل ضرورة، لأن النظرة إلى مثل هذه النوعية من التأمين المتصلة بالمجتمع ، وحماية أفراده لاسيما البسطاء منهم لابد أن تكون بعيدة عن معايير الربحية.وأضاف حسب الله أن تأمين السيارات بنوعيه الإجبارى والتكميلى ، سوف يشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة من التطوير، حيث سيتم تمثيل الشركات بوحدات المرور خلال الفترة القادمة ، علاوة على التجديد الشامل للمنافذ والميكنة الحديثة التى سوف يتم تزويدها بها ، ولأول مرة يتم تطبيق نظام حديث لخدمة العملاء والإجابة على كافة استفساراتهم فى الحال ، وتلقى الشكاوى ، والتعامل معها بشكل يزيل أسباب هذه الشكاوى فى أسرع وقت ، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم استحداث منتجات تأمينية تلبى احتياجات العملاء فى توفير وثائق تأمين للمسئولية المدنية من حوادث السيارات للمبالغ التأمينية الكبيرة (أكثر من 40 ألف جنيه) ، فيما يعد تطورا فى الخدمة التأمينية يتواكب مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 ، الذى جعل سقفا محددا لتعويضات الإجبارى هو 40 ألف جنيه