30% خسائر شركات التأمين بسبب التأمين الإجبارى للسيارات

أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للتأمين أن حوادث الطرق التى وصلت حسب تقرير مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء إلى 30 ألف حالة سنويا تكلف شركات التأمين على السيارات حوالى 30 % من إجمالى الميزانية المخصصة لها.
وأشار المصدر إلى أن شركات التأمين اعتادت أن تقوم بدفع ما يوازى خمسة أضعاف الأقساط المحصلة كل عام لمصابى حوادث الطرق، الأمر الذى كان من الممكن حتما أن يؤدى إلى إفلاسها، إلا أنه بعد صدور قانون التأمين الإجبارى الجديد أصبحت جملة التعويضات المدفوعة فى حدود 600 مليون جنيه سنويا فى مقابل أقساط سنوية لا تتعدى 300 مليون جنيه أى أن شركات التأمين رغم التعديل الذى تم فى سعر التأمين الإجبارى، تقوم بدفع ضعف الأموال التى تحصلها على صورة تعويضات لمصابى حوادث الطرق. مؤكدا أن التأمين الإجبارى على السيارات يسبب خسائر للشركات، إلا أن الاستمرار فيه يمثل ضرورة، لأن النظرة إلى مثل هذه النوعية من التأمين المتصلة بالمجتمع وحماية أفراده لاسيما البسطاء منهم لابد أن تكون بعيدة عن معايير الربحية.
وأضاف المصدر أن تأمين السيارات بنوعيه الإجبارى والتكميلى سوف يشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة من التطوير، حيث سيتم تمثيل الشركات بوحدات المرور خلال الفترة القادمة، علاوة على التجديد الشامل للمنافذ والميكنة الحديثة التى سوف يتم تزويدها بها، ولأول مرة يتم تطبيق نظام حديث لخدمة العملاء والإجابة على كافة استفساراتهم فى الحال، وتلقى شكاواهم والتعامل معها بشكل يزيل أسباب هذه الشكاوى فى أسرع وقت، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم استحداث منتجات تأمينية تلبى احتياجات العملاء فى توفير وثائق تأمين للمسئولية المدنية من حوادث السيارات للمبالغ التأمينية الكبيرة (أكثر من 40 ألف جنيه) فيما يعد تطورا فى الخدمة التأمينية يتواكب مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 الذى جعل سقفا محددا لتعويضات الإجبارى هو 40 ألف جنيه.
وأوضح المصدر أن هناك خطة سوف يكون لها أثر كبير فى تحسين خدمة تأمين السيارات التكميلى من أهم محاورها التسهيل على العملاء من خلال دمج الإدارات المتكاملة وجمعها فى مكان واحد وتجهيز مقر حديث ومتطور كمركز لخدمة العملاء وتخصيص مقر لمعاينات الإصدار والتعويضات مع تجهيزه بالتجهيزات اللازمة لاستقبال العملاء وانتظارهم، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريب وإعادة تأهيل الكوادر البشرية تحسين بيئة ومناخ العمل لتساعد على تقديم خدمة أفضل للعملاء، بالإضافة إلى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة وتطبيق أحدث المعايير والنظم الآلية فى العمل.
ونوه المصدر إلى أنه من المخطط إنجاز عملية الربط الإلكترونى فيما بين شركات التأمين وبعضها البعض من جهة، وبين شركات التأمين والمرور من جهة أخرى بحيث تتمكن الشركات من الاطلاع على الملفات المرورية للعملاء الذى يمكن شركات التأمين من تحديد سعر القسط التأمينى بناء على أسس علمية تتوافق وحساب المخاطر، وعلى جانب آخر فإن إنجاز عملية الربط الإلكترونى بين شركات التأمين يوفر قدراً كبيراً من المعلومات الإحصائية المهمة والدقيقة أمام الشركات وهى المعلومات والبيانات التى تعد مؤشرا واقعيا يمكن الاستناد إليه فى وضع الضوابط المناسبة لتنظم عملية التأمين على السيارات.