شركات التأمين تطالب بزيادة أسعار "الإجبارى" لوقف الخسائر

بدأت شركات التأمين جولة مفاوضات جديدة مع هيئة الرقابة المالية بغرض تطبيق زيادة جديدة على أسعار التأمين الإجبارى فى محاولة من جانبها لوقف نزيف الخسائر التى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب انخفاض قيمة أسعار الوثائق مقارنة بالتعويضات.
وقال مسؤول تأمينى - رفض ذكر اسمه - إن المفاوضات بدأت مع الهيئة مؤخرا، وتم عمل دراسة عن حجم خسائر الشركات فى هذا النشاط، مضيفاً أن المفاوضات مع الهيئة تركز على كيفية الوصول إلى تسعير عادل لوثائق الإجبارى،
خاصة أن الأسعار الحالية رغم زيادتها عدة مرات فإنها مازالت أقل من السعر العادل الذى يغطى تكلفة الشركات ويوقف نزيف الخسائر.
وتابع أنه فى حالة إقرار الزيادة الجديدة للأسعار من جانب الهيئة سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإصدار قرار وزارى بالأسعار الجديدة، لافتا إلى أن الدراسة توصى بزيادة الأسعار بنحو 30% بغرض الوصول إلى سعر عادل للإجبارى وحتى تستطيع الشركات تغطية تكاليفها فى هذا النشاط الذى تزداد معدل خسائره مع زيادة معدل حوادث الطرق التى تتجاوز 30 ألف حالة سنويا تكلف شركات التأمين على السيارات مبالغ طائلة، وتلتهم معظم الميزانية المخصصة للتعويضات بالشركات مقارنة بالأنشطة الأخرى. وفقا لجريدة المصري اليوم
وقال محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن خسائر التأمين الإجبارى لاتزال مستمرة بسبب انخفاض أسعار الأقساط التى تحصل عليها الشركات مقارنة بحجم التعويضات المقرر صرفها سنوياً. وأكد عبدالله أن شركات التأمين حققت خسائر كبيرة بسبب نشاط التأمين الإجبارى على السيارات،
وهذه الخسائر مستمرة حتى الآن بسبب أن شركات التأمين تتحمل عن كل جنيه يسدده السائق المؤمن عليه حوالى 152 قرشا من أجل استكمال قيمة التعويضات للمتضررين من حوادث السيارات.
وقال «عبدالله» إن خسائر الشركات تراجعت من 500% قبل تطبيق القانون رقم 72 لسنة 2007 إلى نحو 125% حالياً مما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر فى تعريفة التأمين الإجبارى فى محاولة لتغطية تكلفة هذا النشاط.