شركات التأمين تطالب بزيادة أسعار «الإجبارى» لوقف الخسائر

بدأت شركات التأمين جولة مفاوضات جديدة مع هيئة الرقابة المالية، بغرض تطبيق زيادة جديدة على أسعار التأمين الإجبارى، فى محاولة من جانبها لوقف نزيف الخسائر التى وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب انخفاض قيمة أسعار الوثائق مقارنة بالتعويضات.
وقال مسؤول تأمينى- رفض ذكر اسمه- إن المفاوضات بدأت مع الهيئة مؤخرًا وتم عمل دراسة عن حجم خسائر الشركات فى هذا النشاط، مضيفًا أن المفاوضات مع الهيئة تركز على كيفية الوصول إلى تسعير عادل لوثائق التأمين الإجبارى، خاصة أن الأسعار الحالية ورغم زيادتها عدة مرات فإنها مازالت أقل من السعر العادل الذى يغطى تكلفة الشركات ويوقف نزيف الخسائر.
وتابع أنه فى حالة إقرار الزيادة الجديدة للأسعار من جانب الهيئة سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لإصدار قرار وزارى بالأسعار الجديدة، لافتا إلى أن الدراسة توصى بزيادة الأسعار بنحو 30%، بغرض الوصول إلى سعر عادل للإجبارى، وحتى تستطيع الشركات تغطية تكاليفها فى هذا النشاط الذى يزداد معدل خسائره مع زيادة معدل حوادث الطرق، والتى تتجاوز ال30 ألف حالة سنويا تكلف شركات التأمين على السيارات مبالغ طائلة، وتلتهم معظم الميزانية المخصصة للتعويضات بالشركات مقارنة بالأنشطة الأخرى.
وقال إن قانون التأمين الإجبارى على السيارات رقم 72 لسنة 2007 نص على إجراء مراجعة سنوية للأسعار بغرض الحد من خسائر الشركات فى هذا النشاط .
وأضاف إن شركة مصر للتأمين وبعد نقل محفظة الإجبارى إليها من شركة التأمين الأهلية سابقًا «مصر لتأمينات الحياة حاليا» تعد صاحبة الحصة السوقية الأكبر فى هذا النشاط، ولديها حجم مخصصات يقدر بنحو مليار جنيه لتغطية تعويضات التأمين الإجبارى، بجانب نحو 500 مليون جنيه لتغطية تعويضات التأمين التكميلى.
وقال محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن خسائر التأمين الإجبارى لاتزال مستمرة بسبب انخفاض أسعار الأقساط التى تحصل عليها الشركات مقارنة بحجم التعويضات المقرر صرفها سنويًا.
وأكد عبد الله أن شركات التأمين حققت خسائر كبيرة بسبب نشاط التأمين الإجبارى على السيارات، وهذه الخسائر مستمرة حتى الآن بسبب أن شركات التأمين تتحمل عن كل جنيه يسدده السائق المؤمن عليه حوالى 152 قرشًا من أجل استكمال قيمة التعويضات للمتضررين من حوادث السيارات.
وأشار عبد الله إلى إن خسائر الشركات تراجعت من 500% قبل تطبيق القانون رقم 72 لسنة 2007 إلى نحو 125% حاليا، مما يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر فى تعريفة التأمين الإجبارى فى محاولة لتغطية تكلفة هذا النشاط.
وقال أحمد أبو العينين، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن خسائر نشاط الإجبارى لاتزال مستمرة بالشركات، وأضاف أن الشركات تتلقى حتى الآن طلبات تعويض مرتبطة بالقانون القديم رقم 652، رغم صدور قانون جديد للتأمين الإجبارى فى 2007، مرجعًا ذلك إلى أن القانون الجديد لم يلغ الوثائق التى صدرت قبل صدوره وتركها سارية لحين انتهاء فترتها، ولذا فإن عددًا من طلبات التعويض التى ترد للشركات مرتبطة بالقانون القديم.