تفاصيل مثيرة فى واقعة ضبط أكبر قضية اختلاس..

كشفت تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن عن مفاجآت مثيرة فى واقعة استيلاء مدير عام بالحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية على ملايين الجنيهات مستغلة منصبها، وتورط ابنتها وشقيقتها فى القضية، حيث تبين أن عمليات الاختلاس التى كانت تنتهجها المتهمة على مدار الأشهر الماضية تسربت معلومات عنها للأجهزة الرقابية منذ 4 أشهر، وتم وضع المتهمة تحت المراقبة لرصد التجاوزات والاختلاسات التى تقوم بها فى الخفاء، وبعد جمع المعلومات والتحريات التى تجزم بتورط المتهمة فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المال العام تم القبض عليها منذ 10 أيام.
كواليس القبض على المتهمة
وفسرت أجهزة الأمن عدم الإعلان عن كواليس القبض على المتهمة على مدار الأيام الماضية بسبب خضوعها لاستجوابات وتحقيقات ومحاولة الأجهزة المعنية استيرداد المبالغ المالية التى استولت عليها المتهمة، حيث نجحت التحركات الأمنية فى استيرداد 20 مليون جنيه من جملة الأموال التى تم الاستيلاء عليها، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن المتهمة استولت على أموال تتخطى العشرين مليون جنيه لم تعترف سوى ب20 مليون جنيه فقط.
وأوضحت أجهزة الأمن أنه تم استثناء ابنة المتهمة من القضية لاعترافها على والدتها ومساعدة الأمن فى الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المتهمة، ووقائع التزوير الأخرى والاختلاسات التى لم تعلن عنها المتهمة.
وتجرى أجهزة الأمن عمليات مراجعة وفحص شامل للملفات والمستندات التى كانت تحت إشراف المتهمة، للوقوف على حجم أموال أخرى تكون المتهمة اختلستها ولم تفحص عنها.
تحويل القضية إلى جهاز الكسب غير مشروع
وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة المالية تمكنت من ضبط مدير عام بالحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، لاتهامها بالاستيلاء على 20 مليون جنيه من أموال الموازنة العامة للدولة، وتم تحويل القضية إلى جهاز الكسب غير مشروع والذى قرر حبسها لحين الانتهاء من التحرى عن ممتلكات "المديرة" العقارية والمنقولة والإيداعات البنكية والمبالغ السائلة التى تعدت قيمتها 100 مليون جنيه.
أجهزة الأمن تواجه المتهمة
وواجهت أجهزة الأمن المتهمة "ه.أ.ح"، مدير عام الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، اتهامها بكتابة أغلب ما تمتلكه باسم كريمتها وأشقائها بهدف محاولة إخفائها، واعترفت تفصيليًا برفقة ابنتها بالواقعة، وقرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل "نجلتها" بعد اعترافها بالوقائع المنسوبة لوالدتها وحبس المتهمة.
وترجع وقائع القضية بورود معلومات تفيد اعتياد "مندوبة وزارة المالية" بإصدار شيكات بعشرات الملايين من الجنيهات من موازنة الجهة لصالح شقيقتها وآخرين لا يقابلها مستندات صرف واستيلائها على تلك المبالغ لنفسها ولدى شعورها بمتابعة الرقابة الإدارية بادرت برد مبلغ حوالى 20 مليون جنيه لخزانة الدولة.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية فى بيان لها، أنه من المنتظر أن تشهد القضية مفاجآت من العيار الثقيل حيث توالى هيئة الرقابة الإدارية من خلال تحرياتها المكثفة تحديد باقى أطراف الواقعة وعرضها على جهات التحقيق سواء جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا.