خبير: ثورة 25 يناير ليست مسئولة عن الأزمة الإقتصادية

أكد الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوثالإقتصاديةالعربية إن ثورة 25 يناير ليست مسئولة عن الأزمة الإقتصادية الحاليةالتى تتعرض لها مصر مشيرا الى ان العجز المالى والدين العام كانا مرتفعين قبيلالثورة .وأوضح جلال -فى كلمة له خلال لجنة الحوار الوطنى حول التنمية الإقتصاديةوالمالية اليوم - أن مصر قبل 25 يناير كانت تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 6ر5 % خلالالعام المالى 2010 -2011 ، ومعدل بطالة تصل إلى 9% وارتفاع نسبة التضخم لأكثرمن 10% بالاضافة إلى توقع أن يسجل العجز فى الميزانية نحو 8% من الناتج المحلى .وأضاف أن المشكلة الأكبر كانت تكمن فى أن الدين العام الداخلى قد بلغ 67% منالناتج المحلى منذ عام 2008 كما بلغت قيمة ديون مصر الخارجية 35 مليار دولارأىحوالى 7ر14 % من الناتج المحلى الإجمالى فى ديسمبر 2010 .كما أكد أنه عقب ثورة 25 يناير أدى انعدام الأمن والقلق التى شابت التطوراتالسياسية إلى التأثير الكبير على الإقتصاد فقد خرجت من مصر تدفقات هائلة من رأسالمال فى الفترة من يناير2011 إلى مارس الماضى بما فى ذلك 6 مليارات دولار فىصورة مبيعات للاجانب لسندات الخزانة ، لافتا إلى انخفاض عائدات مصر من النقدالأجنبى الناتج عن الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من العاملين فى الخارجوتباطؤ الإنتاج المحلى .وتوقع جلال انخفاض مؤشرات النمو الإقتصادى للعام المالى المنتهى فى يونيوالقادم بمالا يتجاوز 1 أو 2% بالاضافة إلى ارتفاع معدل البطالة ليس فقط بسبب تباطؤ النموالإقتصادى ولكن أيضا بسبب عودة العاملين المصريين من ليبيا ، كما توقع ايضا أنيظل معدل التضخم أعلى من 10% .وأشار إلى قيام السلطات المسئولة عن السياسة النقدية بمواجهة خروج رؤوسالأموال وانخفاض عائدات النقد الأجنبى عن طريق السحب من الإحتياطيات (الرسميةوغير الرسمية ) حوالى 13 مليار دولار فيما بين شهر يناير2011 ومارس لتصلالإحتياطات الرسمية إلى 30 مليار دولار فى نهاية مارس أو ما يوازى 6 أشهر منالواردات السلعية كذلك انخفاض سعر الصرف بنسبة 2% خلال تلك الفترة .كان البنك المركزى المصرى - المسؤول الاول عن تقدير الاحتياطات - قداعلنمؤخرا ان الاحتياطات الدولية قد وصلت الى 28 مليار دولار خلال ابريل الماضى .وأعرب جلال عن قلقه أن تمر البلاد خلال الستة أشهر القادمة بمرحلة حرجة نتيجةالاستجابة لبعض المكاسب الفئوية بشكل فورى فى الوقت الذى يتراجع فيه معدل النمووترتفع البطالة بالاضافة إلى ارتفاع حجم الاقتراض الحكومى .كما يتوقع كذلك استمرار صعود أسعار الغذاء والوقود عالميا ومحليا إلى معدلاتعالية وزيادة الديون المتعثرة وتعرض ميزان المدفوعات لضغوط متزايدة بسبب الزيادةالمتوقعة فى عجز الحساب الجارى وعزوف المستثمرين الأجانب عن الإستثمار فى مصر حتىيتم إجراء الإنتخابات القادمة .وأضاف أنه وفقا لبيانات الحكومة تقدر فجوة التمويل على مدار ال14 شهرا القادمةبحوالى 12 مليار دولار (2 مليار 2010 - 2011 ، 10 مليار 2011 - 2012) .وقال أن الحل للخروج من تلك الأزمة ولوقف تدهور الوضع الإقتصادى فى مصر ليستفقط بأيدى الإقتصاديين إنما بأيدى صانعى السياسة ايضا عن طريق توفير الأمنوالإستقرار واتباع خطة واضحة خلال المرحلة الإنتقالية لمساعدة الجميع على تكوينتوقعات إيجابية لمستقبل الإقتصاد المصرى .وطالب بمقاومة أى ميل لزيادة العجز المالى استجابة لارتفاع سقف التطلعاتوالمطالب مشددا على اعادة النظر فى هيكل النفقات العامة بحيث يتم اعادة توزيعالموارد على نحو يعود بالنفع على الفقراء ويساعد على تنشيط الإقتصاد و تنظيمالوضع الإقتصادى الكلى ، ودعا إلى تبنى سياسة مرنة تجمع بين استخدام سعر الصرفوالتدخل فى سوق الصرف الأجنبى بجانب التحول إلى نظام سعر الصرف المتحرك والشفافيةفى إدارة السياسة النقديةكما طالب بتوفير حوافز لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص لزيادة التوظيف والنظرفى رفع الحد الأدنى من الأجور .