خبير اقتصادى: ثورة 25 يناير ليست مسئولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية

أكد الدكتور أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية العربية، أن ثورة 25 يناير ليست مسئولة عن الأزمة الاقتصادية الحالية التى تتعرض لها مصر، مشيرا إلى أن العجز المالى والدين العام كانا مرتفعين قبيل الثورة.
وأوضح جلال -فى كلمة له خلال لجنة الحوار الوطنى حول التنمية الاقتصادية والمالية اليوم- أن مصر قبل 25 يناير كانت تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.6 % خلال العام المالى 2010 - 2011، ومعدل بطالة تصل إلى 9%، وارتفاع نسبة التضخم لأكثر من 10%، بالإضافة إلى توقع أن يسجل العجز فى الميزانية نحو 8% من الناتج المحلى.
وأضاف أن المشكلة الأكبر كانت تكمن فى أن الدين العام الداخلى قد بلغ 67% من الناتج المحلى منذ عام 2008، كما بلغت قيمة ديون مصر الخارجية 35 مليار دولار أى نحو 14.7 % من الناتج المحلى الإجمالى فى ديسمبر 2010.
كما أكد أنه عقب ثورة 25 يناير أدى انعدام الأمن والقلق التى شابت التطورات السياسية إلى التأثير الكبير على الاقتصاد، فقد خرجت من مصر تدفقات هائلة من رأس المال فى الفترة من يناير 2011 إلى مارس الماضى بما فى ذلك 6 مليارات دولار فى صورة مبيعات للأجانب لسندات الخزانة، لافتا إلى انخفاض عائدات مصر من النقد الأجنبى الناتج عن الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من العاملين فى الخارج وتباطؤ الإنتاج المحلى.
وتوقع جلال انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادى للعام المالى المنتهى فى يونيه المقبل بما لا يتجاوز 1 أو 2% بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة ليس فقط بسبب تباطؤ النمو الاقتصادى ولكن أيضا بسبب عودة العاملين المصريين من ليبيا. كما توقع أيضا أن يظل معدل التضخم أعلى من 10%.
وأشار إلى قيام السلطات المسئولة عن السياسة النقدية بمواجهة خروج رءوس الأموال وانخفاض عائدات النقد الأجنبى عن طريق السحب من الاحتياطيات (الرسمية وغير الرسمية) نحو 13 مليار دولار فيما بين شهر يناير2011 ومارس لتصل الاحتياطات الرسمية إلى 30 مليار دولار فى نهاية مارس، أو ما يوازى 6 أشهر من الواردات السلعية، كذلك انخفاض سعر الصرف بنسبة 2% خلال تلك الفترة.