داماك:على الحكومة المصرية التفاوض

أكد أشرف أبو شادي المدير التنفيذي لشركة باركأفينو للتطوير العقاري ، إحدى شركات داماك العقارية في مصر ، أن السبيل الوحيدأمام الحكومة المصرية للخروج من أزمة النزاعات القضائية مع الكثير من المستثمرينفي المجال العقاري هو الرجوع عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم واللجوء إلىالتفاوض معهم للوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف.وقال أبو شادي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه إذا كانتالحكومة ترى أن العقود التي أبرمها مسئولون سابقون يشوبهم الفساد، فإن ذلك لايعني مسئولية الشركات التي جاءت تستثمر في السوق المصرية ويجب محاسبة مسئوليالحكومة لا الشركات.واقترح المسئول بشركة داماك العقارية على الحكومة المصرية القيام في حالاكتشاف مخالفات في عمليات البيع أن تخير الشركات إما إعادة الأراضي إلى الدولة أودفع فروق القيمة بعد إعادة تقييمها على أن يكون لكل مستثمر حرية الاختيار وذلكبدلا من أن تتحرك الحكومة المصرية من جانب واحد بملاحقة المستثمرين قضائيا بماسينعكس سلبيا على الاقتصاد المصري ويجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في مصرسواء الموجودين حاليا أو من كانوا يرغبون في الاستثمار فيها.وحول الحكم الأخير الصادر بحق رئيس شركة داماك العقارية حسين سجواني بالحبسخمس سنوات وغرامة مالية ، رأى أبو شادي أن هذا الحكم يجب إعادة النظر فيه وذلكلما لحق بالشركة وصاحبها من تأثير سلبي على سمعتها ومشروعاتها في قضية ليس علىالشركة فيها مسئولية قانونية.وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تتأثر فيها سمعة الشركة نتيجة إدعاءاتغير صحيحة، مشيرا إلى أن داماك عندما رغبت في دخول السوق المصرية والاستثمارفيها، لم يكن لها علاقة بمسئولين أو وزراء مصريين مثل وير السياحة السابق زهيرجرانة أو وزير الإسكان السابق أحمد المغربي أو غيرهم ، ولكنها دخلت بدافع البحثعن الاستثمار في السوق المصري الذي ارتأت أن به فرصا واعدة للاستثمار حيث يمثلالقطاع العقاري نحو 7-8 % من الناتج القومي المصري.وأشار أشرف أبو شادي المدير التنفيذي لشركة بارك أفينو للتطوير العقاري ، إحدىشركات داماك العقارية في مصر ، إلى أن النمو السريع للقطاع العقاري المصري فيالسنوات الأخيرة جاء نظرا للاقبال المتزايد عليه سواء من المستثمرين المصريين أوالعرب والأجانب، لافتا إلى أن سوق العقارات في مصر يتميز بتوافر السيولة النقديةبخلاف العديد من الأسواق العقارية العالمية والتي تعمل بنظام التمويل العقاري على20 و 30 سنة قادمة.ونوه إلى أن الحكومة المصرية السابقة عرضت على الشركة مجموعة مشروعات وتماختيار ما يناسبها منها وتم التعاقد وفق الشروط التي أعلنت عنها الحكومة المصرية،بما يؤكد أن الشركة لا يشوبها أية مسئولية أو مخالفة في شأن العقود الخاصة بهاوبمشروعاتها في مصر.ولفت إلى أن مشروع جامشا - موضع الخلاف - الواقع على ساحل البحر الأحمر والذيتزيد مساحته على ال (30) مليون متر تم التعاقد عليه وفق تصريحات الحكومة المصريةورئيس الجمهورية والتي أعلنت أكثر من مرة أن هذه الأرض تباع بسعر دولار للمترلعدم وجود مرافق وخدمات بها ما جعل لدى الشركة حافزا على التقدم بشراء أرضالمشروع بطرق ليس بها أدنى شك من الفساد أو سوء التصرف بعد الحصول على جميعالموافقات بطرق قانونية سواء من الجيش أو السياحة أو البيئة أو البترول بعدهابدأت الشركة في التمهيد للمشروع من خلال شركة المقاولات التي قامت بتمهيد الطرق.وطالب أبو شادي الحكومة المصرية بضرورة التراجع عن بعض القرارات التي اتخذتتحت ضغوط حالة الثورة التي تشهدها مصر حاليا ضد عدد من المستثمرين والتي تعتبرمبالغ فيها.وفي سؤال حول ما إذا كانت داماك في مرحلة تفاوض مع الحكومة المصرية بشأن أزمةأرض جامشا والأحكام القضائية الصادر بحق رئيسها ، قال أبو شادي إنه لا يستطيعالإجابة على ذلك .. مشيرا إلى أن لدى الشركة محامين وهيئة دفاع لمتابعة القضيةولجأت للتحكيم الدولي ويتم متابعة ذلك من خلال مكتب الشركة بدبي وهو المسئولحاليا عن تلك الإجراءات والإفصاح عنها.ونوه أشرف أبو شادي المدير التنفيذي لشركة بارك أفينو للتطوير العقاري ، إحدىشركات داماك العقارية في مصر ، إلى أن الحكومة المصرية قد تكون وجدت لها مخرجا منالأزمة الحالية مع العديد من المستثمرين من خلال التفكير في إنشاء لجنة لمراجعةتعاقدات المستثمرين في الحالات التي عليها نزاعات قضائية والوصول إلى حلول بشأنهابعيدا عن الملاحقات القضائية، وهو ما يعني أن الحكومة المصرية على وعي بأهمية هذهالاستثمارات الضخمة للاقتصاد المصري بما يؤكد أهمية الوصول إلى صيغة ودية لحل هذهالنزاعات بما لا يجعل هؤلاء المستثمرين يتركوا السوق المصري.وأكد التزام شركة داماك مصر بتعاقداتها مع الحكومة المصرية وتسليم مشرعاتها فيالمواعيد المحددة لها، لكنه لم يستبعد تأثر مبيعات الشركة نتيجة تخوف بعض العملاءوتعليق بعضهم للحجوزات أو دفع الأقساط بسبب الأزمة الحالية في ظل عدم وضوح الرؤيةللفترة المقبلة، لكنه أكد ثقته في قدرة الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول تكون فيصالح جميع الأطراف.وبالنسبة لحجم استثمارات داماك العقارية في مصر ، أوضح أبو شادي أنها تقترب من25 مليار جنيه تتوزع بين القاهرة الجديدة والشيخ زايد والبحر الأحمر .. مشيرا إلىأن المشروع الأول يتمثل في هايد بارك بالقاهرة الجديدة بالشراكة مع بنك التعميروالإسكان والتي تمت بعد الأزمة المالية العالمية ما جعل الشركة تفضل اللجوء إلىشريك قوي مثل بنك التعمير والإسكان الذي استحوذ على نسبة 60 % من المشروع ، ولفتإلى أنه يسير وفق برنامجه.وأوضح أن المشروع الثاني يتمثل في مشروع بارك أفينيو بمدينة الشيخ زايد ومملوكللشركة بالكامل، متوقعا أن يتم تسليمه للعملاء بنهاية العام الجاري، بينماالمشروع الثالث هو مشروع جامشا موضع الخلاف مع الحكومة المصرية.واعتبر أبو شادي هذه المشروعات بأنها لا تتناسب مع حجم شركة مثل داماكالعقارية التي لديها استراتيجية لتوسيع نشاطها في مصر وفقا لما هو مخطط فيمشروعات إسكان متوسط ومنخفض التكاليف للمساهمة في حل مشكلة الإسكان في مصر وهذايعد تغييرا في توجهات الشركة التي يشتهر أنها تقدم الإسكان الفاخر فقط.وتوقع أشرف أبو شادي المدير التنفيذي لشركة بارك أفينو للتطوير العقاري ، إحدىشركات داماك العقارية في مصر ، أن يتقلص الاستثمار في مجال الإسكان الفاخر في مصرفي الفترة القادمة حيث أن المعروض منه حاليا يزيد عن الطلب بدرجة كبيرة نتيجة أنشروط الحكومة المصرية التي كانت تلزم كل صاحب أرض بإتمام عملية البناء والتشطيبحتى لا تنزع منه بصرف النظر عن احتياجه للسكن بها من عدمه.وأشار إلى أن قاطني الإسكان الفاخر عانوا خلال فترة ثورة 25 يناير من حالةالإنفلات الأمني بشكل أكثر جعلهم يلجأون للاقامة في شقق سكنية داخل التجمعاتالسكنية الأكثر أمنا نتيجة كثافتها السكانية، ما جعل هناك شبه عزوف عن الشراء أوالاستثمار في الإسكان الفاخر بعد الثورة وهو ما كان له أثره أيضا على شركاتالإسكان العقاري والمقاولات العاملة في هذا المجال.ورأى أن سوق العقارات في مصر تحتاج إلى وقت كي تسترد عافيتها، لكنه توقع فيالوقت نفسه أن يشهد القطاع تغيرا لصالح الإقبال على الإسكان متوسط ومنخفضالتكاليف على حساب الإسكان الفاخر.كما توقع انخفاض أسعار مواد البناء بما سينعكس على أسعار الإسكان المتوسطوالمنخفض، نظرا لأن توجيه مواد البناء للاسكان الفاخر كان يؤدي إلى رفع قيمتهالكن مع تراجع الإقبال على هذا النوع من الإسكان ستتراجع أسعار مواد البناء كيتتناسب مع نوعية الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف.ونصح أبو شادي الحكومة المصرية بالتوسع في نشر ثقافة التمويل العقاري داخلالمجتمع المصري من خلال منظومة تحفظ حقوق الشركات وتحمي في الوقت نفسه العملاءحتى تتمكن من التغلب على مشكلة الإسكان، حيث أن البنوك وشركات التمويل العقاريتعد الأكثر قدرة على تمويل احتياجات الشباب لشراء الوحدات السكنية.