مسئول بداماك: على مصر حل مشكلات المستثمرين بالتفاوض بدلا من التقاضي

أكد أشرف أبو شادي، المدير التنفيذي لشركة بارك أفينو للتطوير العقاري إحدى شركات داماك العقارية في مصر، أن السبيل الوحيد أمام الحكومة المصرية للخروج من أزمة النزاعات القضائية مع الكثير من المستثمرين في المجال العقاري هو الرجوع عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم واللجوء إلى التفاوض معهم للوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف.
وقال أبو شادي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه إذا كانت الحكومة ترى أن العقود التي أبرمها مسئولون سابقون يشوبهم الفساد، فإن ذلك لا يعني مسئولية الشركات التي جاءت تستثمر في السوق المصرية ويجب محاسبة مسئولي الحكومة لا الشركات.
واقترح المسئول بشركة داماك العقارية على الحكومة المصرية القيام في حال اكتشاف مخالفات في عمليات البيع أن تخير الشركات إما إعادة الأراضي إلى الدولة أو دفع فروق القيمة بعد إعادة تقييمها على أن يكون لكل مستثمر حرية الاختيار وذلك بدلا من أن تتحرك الحكومة المصرية من جانب واحد بملاحقة المستثمرين قضائيا، بما سينعكس سلبيا على الاقتصاد المصري ويجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في مصر سواء الموجودين حاليا أو من كانوا يرغبون في الاستثمار فيها.
وحول الحكم الأخير الصادر بحق رئيس شركة داماك العقارية حسين سجواني بالحبس خمس سنوات وغرامة مالية، رأى أبو شادي أن هذا الحكم يجب إعادة النظر فيه وذلك لما لحق بالشركة وصاحبها من تأثير سلبي على سمعتها ومشروعاتها في قضية ليس على الشركة فيها مسئولية قانونية.
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تتأثر فيها سمعة الشركة نتيجة إدعاءات غير صحيحة، مشيرا إلى أن داماك عندما رغبت في دخول السوق المصرية والاستثمار فيها، لم يكن لها علاقة بمسئولين أو وزراء مصريين مثل وير السياحة السابق زهير جرانة أو وزير الإسكان السابق أحمد المغربي أو غيرهم، ولكنها دخلت بدافع البحث عن الاستثمار في السوق المصري الذي ارتأت أن به فرصا واعدة للاستثمار، حيث يمثل القطاع العقاري نحو 7-8 % من الناتج القومي المصري.