أكد أشرف أبو شادي المدير التنفيذي لشركة بارك افينو للتطوير العقاري، إحدي شركات داماك العقارية في مصر، أن السبيل الوحيد امام الحكومة المصرية للخروج من أزمة النزاعات القضائية مع الكثير من المستثمرين في المجال العقاري هو الرجوع عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم واللجوء إلي التفاوض معهم للوصول الي حلول مرضية لكل الاطراف. وقال أبو شادي - في تصريحات صحفية أمس »إنه إذا كانت الحكومة تري أن العقود أبرمها مسئولون سابقون يشوبهم الفساد، فإن ذلك لا يعني مسئولية الشركات التي جاءت تستثمر في السوق المصرية ويجب محاسبة مسئولي الحكومة لا الشركات. واقترح المسئول بشركة داماك العقارية علي الحكومة المصرية القيام في حال اكتشاف مخالفات في عمليات بيع الاراضي ان تخير الشركات إما إعادة الأرض الي الدولة أو دفع فروق القيمة بعد إعادة تقييمها علي أن يكون لكل مستثمر حرية الاختيار. وذلك بدلاً من أن تتحرك الحكومة المصرية من جانب واحد بملاحقة المستثمرين قضائيا بما سينعكس سلبيا علي الاقتصاد المصري ويجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في مصر سواء الموجودون حالياً أو من كانوا يرغبون في الاستثمار فيها. وحول الحكم الأخير الصادر بحق رئيس شركة شركة داماك العقارية حسين سجواني بالحبس خمس سنوات وغرامة مالية، رأي ابو شادي أن هذا الحكم يجب إعادة النظر فيه وذلك لما لحق بالشركة وصاحبها من تأثير سلبي علي سمعتها ومشروعاتها في قضية ليس علي الشركة فيها مسئولية قانونية. »أ . ش . أ«