داماك: على الحكومة التفاوض لحل مشكلات المستثمرين بدلا من التقاضى

أكد أشرف أبو شادى المدير التنفيذى لشركة بارك أفينو للتطوير العقارى، إحدى شركات داماك العقارية فى مصر، أن السبيل الوحيد أمام الحكومة المصرية للخروج من أزمة النزاعات القضائية مع الكثير من المستثمرين فى المجال العقارى هو الرجوع عن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم واللجوء إلى التفاوض معهم للوصول إلى حلول مرضية لكل الأطراف.
وقال أبو شادى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه إذا كانت الحكومة ترى أن العقود التى أبرمها مسئولون سابقون يشوبهم الفساد، فإن ذلك لا يعنى مسئولية الشركات التى جاءت تستثمر فى السوق المصرية ويجب محاسبة مسئولى الحكومة لا الشركات".
واقترح المسئول بشركة داماك العقارية على الحكومة المصرية القيام فى حال اكتشاف مخالفات فى عمليات البيع أن تخير الشركات إما إعادة الأراضى إلى الدولة أو دفع فروق القيمة بعد إعادة تقييمها على أن يكون لكل مستثمر حرية الاختيار وذلك بدلا من أن تتحرك الحكومة المصرية من جانب واحد بملاحقة المستثمرين قضائيا بما سينعكس سلبيا على الاقتصاد المصرى ويجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار فى مصر سواء الموجودين حاليا أو من كانوا يرغبون فى الاستثمار فيها.
وحول الحكم الأخير الصادر بحق رئيس شركة داماك العقارية حسين سجوانى بالحبس خمس سنوات وغرامة مالية، رأى أبو شادى أن هذا الحكم يجب إعادة النظر فيه وذلك لما لحق بالشركة وصاحبها من تأثير سلبى على سمعتها ومشروعاتها فى قضية ليس على الشركة فيها مسئولية قانونية.
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التى تتأثر فيها سمعة الشركة نتيجة إدعاءات غير صحيحة، مشيرا إلى أن داماك عندما رغبت فى دخول السوق المصرية والاستثمار فيها، لم يكن لها علاقة بمسئولين أو وزراء مصريين مثل وير السياحة السابق زهير جرانة أو وزير الإسكان السابق أحمد المغربى أو غيرهم، ولكنها دخلت بدافع البحث عن الاستثمار فى السوق المصرى الذى ارتأت أن به فرصا واعدة للاستثمار حيث يمثل القطاع العقارى نحو 7-8 % من الناتج القومى المصرى.
وأشار أشرف أبو شادى المدير التنفيذى لشركة بارك أفينو للتطوير العقارى، إحدى شركات داماك العقارية فى مصر، إلى أن النمو السريع للقطاع العقارى المصرى فى السنوات الأخيرة جاء نظرا للإقبال المتزايد عليه سواء من المستثمرين المصريين أو العرب والأجانب، لافتا إلى أن سوق العقارات فى مصر يتميز بتوافر السيولة النقدية بخلاف العديد من الأسواق العقارية العالمية والتى تعمل بنظام التمويل العقارى على 20 و 30 سنة قادمة.
ونوه إلى أن الحكومة المصرية السابقة عرضت على الشركة مجموعة مشروعات وتم اختيار ما يناسبها منها وتم التعاقد وفق الشروط التى أعلنت عنها الحكومة المصرية، بما يؤكد أن الشركة لا يشوبها أية مسئولية أو مخالفة فى شأن العقود الخاصة بها وبمشروعاتها فى مصر.
ولفت إلى أن مشروع جامشا - موضع الخلاف - الواقع على ساحل البحر الأحمر والذى تزيد مساحته على ال (30) مليون متر تم التعاقد عليه وفق تصريحات الحكومة المصرية ورئيس الجمهورية والتى أعلنت أكثر من مرة أن هذه الأرض تباع بسعر دولار للمتر لعدم وجود مرافق وخدمات بها ما جعل لدى الشركة حافزا على التقدم بشراء أرض المشروع بطرق ليس بها أدنى شك من الفساد أو سوء التصرف بعد الحصول على جميع الموافقات بطرق قانونية سواء من الجيش أو السياحة أو البيئة أو البترول بعدها بدأت الشركة فى التمهيد للمشروع من خلال شركة المقاولات التى قامت بتمهيد الطرق، وطالب أبو شادى الحكومة المصرية بضرورة التراجع عن بعض القرارات التى اتخذت تحت ضغوط حالة الثورة التى تشهدها مصر حاليا ضد عدد من المستثمرين والتى تعتبر مبالغ فيها.
وفى سؤال حول ما إذا كانت داماك فى مرحلة تفاوض مع الحكومة المصرية بشأن أزمة أرض جامشا والأحكام القضائية الصادر بحق رئيسها، قال أبو شادى إنه لا يستطيع الإجابة على ذلك.. مشيرا إلى أن لدى الشركة محامين وهيئة دفاع لمتابعة القضية ولجأت للتحكيم الدولى ويتم متابعة ذلك من خلال مكتب الشركة بدبى وهو المسئول حاليا عن تلك الإجراءات والإفصاح عنها.
ونوه أشرف أبو شادى المدير التنفيذى لشركة بارك أفينو للتطوير العقارى، إحدى شركات داماك العقارية فى مصر، إلى أن الحكومة المصرية قد تكون وجدت لها مخرجا من الأزمة الحالية مع العديد من المستثمرين من خلال التفكير فى إنشاء لجنة لمراجعة تعاقدات المستثمرين فى الحالات التى عليها نزاعات قضائية والوصول إلى حلول بشأنها بعيدا عن الملاحقات القضائية، وهو ما يعنى أن الحكومة المصرية على وعى بأهمية هذه الاستثمارات الضخمة للاقتصاد المصرى بما يؤكد أهمية الوصول إلى صيغة ودية لحل هذه النزاعات بما لا يجعل هؤلاء المستثمرين يتركوا السوق المصرى.
وأكد التزام شركة داماك مصر بتعاقداتها مع الحكومة المصرية وتسليم مشرعاتها فى المواعيد المحددة لها، لكنه لم يستبعد تأثر مبيعات الشركة نتيجة تخوف بعض العملاء وتعليق بعضهم للحجوزات أو دفع الأقساط بسبب الأزمة الحالية فى ظل عدم وضوح الرؤية للفترة المقبلة، لكنه أكد ثقته فى قدرة الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول تكون فى صالح جميع الأطراف.
وبالنسبة لحجم استثمارات داماك العقارية فى مصر، أوضح أبو شادى أنها تقترب من 25 مليار جنيه تتوزع بين القاهرة الجديدة والشيخ زايد والبحر الأحمر.. مشيرا إلى أن المشروع الأول يتمثل فى "هايد بارك" بالقاهرة الجديدة بالشراكة مع بنك التعمير والإسكان والتى تمت بعد الأزمة المالية العالمية ما جعل الشركة تفضل اللجوء إلى شريك قوى مثل بنك التعمير والإسكان الذى استحوذ على نسبة 60% من المشروع، ولفت إلى أنه يسير وفق برنامجه.
وأوضح أن المشروع الثانى يتمثل فى مشروع بارك أفينيو بمدينة الشيخ زايد ومملوك للشركة بالكامل، متوقعا أن يتم تسليمه للعملاء بنهاية العام الجاري، بينما المشروع الثالث هو مشروع جامشا موضع الخلاف مع الحكومة المصرية.
واعتبر أبو شادى هذه المشروعات بأنها لا تتناسب مع حجم شركة مثل داماك العقارية التى لديها استراتيجية لتوسيع نشاطها فى مصر وفقا لما هو مخطط فى مشروعات إسكان متوسط ومنخفض التكاليف للمساهمة فى حل مشكلة الإسكان فى مصر وهذا يعد تغييرا فى توجهات الشركة التى يشتهر أنها تقدم الإسكان الفاخر فقط.
وتوقع أشرف أبو شادى المدير التنفيذى لشركة بارك أفينو للتطوير العقارى، إحدى شركات داماك العقارية فى مصر، أن يتقلص الاستثمار فى مجال الإسكان الفاخر فى مصر فى الفترة القادمة حيث إن المعروض منه حاليا يزيد عن الطلب بدرجة كبيرة نتيجة أن شروط الحكومة المصرية التى كانت تلزم كل صاحب أرض بإتمام عملية البناء والتشطيب حتى لا تنزع منه بصرف النظر عن احتياجه للسكن بها من عدمه.
وأشار إلى أن قاطنى الإسكان الفاخر عانوا خلال فترة ثورة 25 يناير من حالة الإنفلات الأمنى بشكل أكثر جعلهم يلجأون للإقامة فى شقق سكنية داخل التجمعات السكنية الأكثر أمنا نتيجة كثافتها السكانية، ما جعل هناك شبه عزوف عن الشراء أو الاستثمار فى الإسكان الفاخر بعد الثورة وهو ما كان له أثره أيضا على شركات الإسكان العقارى والمقاولات العاملة فى هذا المجال.
ورأى أن سوق العقارات فى مصر تحتاج إلى وقت كى تسترد عافيتها، لكنه توقع فى الوقت نفسه أن يشهد القطاع تغيرا لصالح الإقبال على الإسكان متوسط ومنخفض التكاليف على حساب الإسكان الفاخر.
كما توقع انخفاض أسعار مواد البناء بما سينعكس على أسعار الإسكان المتوسط والمنخفض، نظرا لأن توجيه مواد البناء للإسكان الفاخر كان يؤدى إلى رفع قيمتها لكن مع تراجع الإقبال على هذا النوع من الإسكان ستتراجع أسعار مواد البناء كى تتناسب مع نوعية الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف.
ونصح أبو شادى الحكومة المصرية بالتوسع فى نشر ثقافة التمويل العقارى داخل المجتمع المصرى من خلال منظومة تحفظ حقوق الشركات وتحمى فى الوقت نفسه العملاء حتى تتمكن من التغلب على مشكلة الإسكان، حيث إن البنوك وشركات التمويل العقارى تعد الأكثر قدرة على تمويل احتياجات الشباب لشراء الوحدات السكنية.