جدل فكرى فى مصر حول مفهوم الدولة المدنية

احتدم النقاش بين المشاركين فى الجلسة الثانية منندوة مستقبل مصر ونظامها السياسي من منظور التيارات الإسلامية والتى عقدتبالقاهرة الليلة الماضية حول مفهوم الدولة المدنية في ظل مرجعية إسلامية بمشاركةممثلين عن التيارات الاسلامية فى المنطقة العربية.وقال الدكتور أحمد ابو بركة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أنه لاتوجد دولةدينية وأخري غير دينية إذ توجد فقط دولة سيادة القانون ، مضيفا أن الركيزتينالأساسيتين للدولة هما ان الشعب هو مصدر السلطات والمواطنة، وأن آلية هذهالمواطنة تتمثل في عدة أشكال منها دستور مكتوب وسيادة القانون والحفاظ علي الحقوقوالحريات العامة ومنها حرية الاعتقاد.وعلى الجانب الآخر، أكد الشيخ عبد المنعم الشحات رئيس جمعية الدعوة السلفيةبالإسكندرية أن السلفيين يسعون لإقامة دولة إسلامية يتم فيها تطبيق التشريعالإسلامي بآليات الشورى لتحقيق مجتمع قوي ودولة قوية.واقترح الشحات وجود مجلس فقهي محايد في البرلمان تحال إليه القوانين بحيث يفصلفي الجدل حول شرعية هذه القوانين، وقال ان السلفيين سيقبلون بما يصدق عليه هذاالمجلس الفقهي حتي وان اختلفوا مع رأيه.في حين رأي الدكتور كمال حبيب القيادى السابق فى تنظيم الجهاد الاسلامى،أنالسياسة هي أن يكون حال الناس أقرب الي الصلاح ولو لم ينزل بذلك وحي، مشيرا أنالاجتهاد هو الأداة الأساسية للعقل الإسلامي، بما يسمح بالاجابة علي الأسئلةالمعاصرة ومنها قضية الجزية حيث ثبت أنها أسقطت في حالات كثيرة خاصة عندما شاركالآخرون المسلمين في الدفاع عن الوطن.ونبه حبيب إلي قضية الخروج علي الحاكم وقالانه قديما كان الخروج قتاليا أما الآن فهناك وسائل حديثة مثل المظاهرات السلميةوالعصيان المدني ووسائل التكنولوجيا، مؤكدا أن التفرقة بين الشقين الديني والمدنيمفتعلة.وشهد الجزء الثاني من الندوة والذى انتهى فى وقت متأخر من الليلة الماضيةحوارا حول نماذج إقليمية لمشاركة التيارات الإسلامية في العمل السياسي والبدايةكانت مع النموذج الأردني حيث أكد الدكتور مازن النجار أن الحركة الإسلامية فيالأردن مرت بعدة مراحل في علاقتها مع النظام حيث كانت الحليف الطبيعي للأسرةالهاشمية في مواجهة القوميين العرب في مرحلة منتصف القرن الماضي.وأوضح القيادى الاسلامى الأردنى ان النظام في الأردن سمح بتمثيل الإسلاميينفى البرلمان بنسبة تراوحت بين 20-25% ولكن بعد اتفاقية وادي عربة مع اسرائيلوالتي رفضها الأخوان، لم يعد النظام يحتمل وجودهم ومعارضتهم للاتفاقية.وتحدث النجار حول مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي للانتخابات الأخيرة فيالأردن ولكنه أكد أن الظروف والمتغيرات الحالية قد تدفع في اتجاه إعادة التحالفبين الإسلاميين والنظام الملكي.وعن النموذج الباكستاني فى التحالف بين الاسلاميين والسلطة، اعتبر الباحث محمدفايز فرحات أن البعد السلبي في التجربة الباكستانية يتمثل فى التزاوج والتحالفالذي حدث في السابق بين المؤسسة العسكرية والقوي الإسلامية المتشددة، وهو ما أديإلي تراجع القوي الإسلامية المعتدلة فلم تحصل إلا علي 7 مقاعد من أصل 58 مقعدا.واشار الباحث المصرى إلي تضارب توجهات الاسلاميين الباكستانيين في استطلاعاتالرأي حول قضية تطبيق الشريعة الاسلامية، وقال انه في الوقت الذى يعلنون رفضهملنظام طالبان في الحكم نجدهم يصرون علي تطبيق الشريعة الاسلامية فى شتى مناحىالحياة.وتحدث الدكتور مصطفي اللباد مدير مركز الشرق للدراسات الاقليميةوالاستراتيجية عن النموذج التركي فيما يختص بعلاقة الاسلاميين بالسلطة،مقارنا بينالمؤسسة العسكرية التركية والمصرية مسجلا اختلافا بينهما.وقال اللباد إن الجيش التركي يحمي العلمانية بقوة، في حين أن الجيش المصريليس علمانيا بالضرورة، وأن الدستور في تركيا علماني متشدد في حين أن الأمور فيمصر غير واضحة.وأضاف أن التوازن المجتمعي في تركيا يؤدي إلي عدم حسم المعارك بالضرباتالقاضية وأن خسارة طرف لا تعني إقصاءه وأن النظام العلماني هو الذي حقق هذاالتوازن السياسي الذي لا يوجد في مصر حاليا شبيه له خاصة وأن القوي الإسلاميةمتبلورة بشكل واضح على عكس القوى السياسية الأخرى.تجدر الاشارة الى ان هذه الندوة تأتى ضمن سلسلة ندوات يعقدها مركز الشرقللدراسات الإقليمية والاستراتيجية حول مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير.ومن المقرر ان تعقد الندوة القادمة ومحورها مناظرة بين مرشحي الرئاسة المصريةيوم السبت الموافق الرابع من شهر يونيو المقبل بفندق فلامنكو بالزمالك.