جدل حول مفهوم الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية

احتدم النقاش بين المشاركين في الجلسة الثانية من ندوة ''مستقبل مصر ونظامها السياسي من منظور التيارات الإسلامية'' والتي عقدت بالقاهرة الليلة الماضية حول مفهوم الدولة المدنية في ظل مرجعية إسلامية بمشاركة ممثلين عن التيارات الاسلامية في المنطقة العربية.
وقال الدكتور أحمد ابو بركة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين أنه لا توجد دولة دينية وأخري غير دينية إذ توجد فقط دولة سيادة القانون، مضيفا أن الركيزتين الأساسيتين للدولة هما ان الشعب هو مصدر السلطات والمواطنة، وأن آلية هذه المواطنة تتمثل في عدة أشكال منها دستور مكتوب وسيادة القانون والحفاظ علي الحقوق والحريات العامة ومنها حرية الاعتقاد.
وعلى الجانب الآخر، أكد الشيخ عبد المنعم الشحات رئيس جمعية الدعوة السلفية بالإسكندرية أن السلفيين يسعون لإقامة دولة إسلامية يتم فيها تطبيق التشريع الإسلامي بآليات الشورى لتحقيق مجتمع قوي ودولة قوية.
واقترح الشحات وجود مجلس فقهي محايد في البرلمان تحال إليه القوانين بحيث يفصل في الجدل حول شرعية هذه القوانين،" وقال ان السلفيين سيقبلون بما يصدق عليه هذا المجلس الفقهي حتي وان اختلفوا مع رأيه.
في حين رأي الدكتور كمال حبيب القيادي السابق في تنظيم الجهاد الاسلامى،أن السياسة هي أن يكون حال الناس أقرب الي الصلاح ولو لم ينزل بذلك وحي، مشيرا أن الاجتهاد هو الأداة الأساسية للعقل الإسلامي، بما يسمح بالإجابة علي الأسئلة المعاصرة ومنها قضية الجزية حيث ثبت أنها أسقطت في حالات كثيرة خاصة عندما شارك الآخرون المسلمين في الدفاع عن الوطن.
ونبه حبيب إلي قضية الخروج علي الحاكم وقال انه قديما كان الخروج قتاليا أما الآن فهناك وسائل حديثة مثل المظاهرات السلمية والعصيان المدني ووسائل التكنولوجيا، مؤكدا أن التفرقة بين الشقين الديني والمدني مفتعلة.
وشهد الجزء الثاني من الندوة والذى انتهى في وقت متأخر من الليلة الماضية حوارا حول نماذج إقليمية لمشاركة التيارات الإسلامية في العمل السياسي والبداية كانت مع النموذج الأردني حيث أكد الدكتور مازن النجار أن الحركة الإسلامية في الأردن مرت بعدة مراحل في علاقتها مع النظام حيث كانت الحليف الطبيعي للأسرة الهاشمية في مواجهة القوميين العرب في مرحلة منتصف القرن الماضي.
وأوضح القيادي الإسلامي الأردني ان النظام في الأردن سمح بتمثيل الإسلاميين في البرلمان بنسبة تراوحت بين 20-25% ولكن بعد اتفاقية "وادي عربة" مع اسرائيل والتي رفضها الأخوان، لم يعد النظام يحتمل وجودهم ومعارضتهم للاتفاقية.
وتحدث النجار حول مقاطعة حزب جبهة العمل الإسلامي للانتخابات الأخيرة في الأردن ولكنه أكد أن الظروف والمتغيرات الحالية قد تدفع في اتجاه إعادة التحالف بين الإسلاميين والنظام الملكي.
وعن النموذج الباكستاني في التحالف بين الاسلاميين والسلطة، اعتبر الباحث محمد فايز فرحات أن البعد السلبي في التجربة الباكستانية يتمثل في التزاوج والتحالف الذي حدث في السابق بين المؤسسة العسكرية والقوي الإسلامية المتشددة، وهو ما أدي إلي تراجع القوي الإسلامية المعتدلة فلم تحصل إلا علي 7 مقاعد من أصل 58 مقعدا.
واشار الباحث المصري إلي تضارب توجهات الاسلاميين الباكستانيين في استطلاعات الرأي حول قضية تطبيق الشريعة الاسلامية، وقال انه في الوقت الذى يعلنون رفضهم لنظام طالبان في الحكم نجدهم يصرون علي تطبيق الشريعة الاسلامية في شتى مناحي الحياة.
وتحدث الدكتور مصطفي اللباد مدير مركز الشرق للدراسات الاقليمية والاستراتيجية عن النموذج التركي فيما يختص بعلاقة الاسلاميين بالسلطة، مقارنا بين المؤسسة العسكرية التركية والمصرية مسجلا اختلافا بينهما.
وقال اللباد إن الجيش التركي يحمي العلمانية بقوة، في حين أن الجيش المصري ليس علمانيا بالضرورة، وأن الدستور في تركيا علماني متشدد في حين أن الأمور في مصر غير واضحة.
وأضاف أن التوازن المجتمعي في تركيا يؤدي إلي عدم حسم المعارك بالضربات القاضية وأن خسارة طرف لا تعني إقصاءه وأن النظام العلماني هو الذي حقق هذا التوازن السياسي الذي لا يوجد في مصر حاليا شبيه له خاصة وأن القوي الإسلامية متبلورة بشكل واضح على عكس القوى السياسية الأخرى.
تجدر الاشارة الى ان هذه الندوة تأتى ضمن سلسلة ندوات يعقدها مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية حول "مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير".
ومن المقرر ان تعقد الندوة القادمة ومحورها "مناظرة بين مرشحي الرئاسة المصرية" يوم السبت الموافق الرابع من شهر يونيو المقبل بفندق فلامنكو بالزمالك.