"قضايا الدولة" تنجح في الحصول على حكم يجنب مصر دفع 37 مليار جنيه

نجح قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم قضائى من المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأمريكية لصالح مصر.
وقضى الحكم برفض نظر الدعوى المقامة من رجل الاعمال الدكتور أحمد بهجت وأبنائه ضد مصر والبنك الأهلى المصرى والذى كان يطالب بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليار دولار أمريكى اى ما يعادل 37 مليار جنيه مصرى بزعم قيامهما بالإضرار باستثماراته فى مصر.
وقال القسم فى بيان له امس، ان الحكم جاء فى إطار قيام قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار علي سكر رئيس هيئة قضايا الدولة وإشراف المستشار عبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة بالدفاع عن الدولة المصرية فى المنازعات الدولية.
واضاف ان أصل النزاع مع الدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت – بدأ عندما تعثر فى سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلى، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الأهلى لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلى، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها والبنك الأهلى أمام المحاكم الأمريكية – استناداً إلى جنسيته الأمريكية- طالباً الحكم له بتعويض قدره 4 مليارات و800 دولار أمريكى بزعم الإضرار باستثماراته فى مصر.
واضافت الهيئة فى بيانها، انها قامت بالتصدى لتلك الدعوى، حيث طلبت رفض نظر الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص المحاكم الامريكية بنظرها لأسباب متعددة، وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31 مارس 2015 بإجابة الهيئة لدفاعها إذ قضت برفض نظر الدعوى.
وقالت ان هذا الحكم جاء - بعد حكم ماليكورب الصادر فى شهر فبراير الماضى- هو الحكم الثانى عشر على التوالى الذى يصدر لصالح الدولة المصرية فى قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهى جملة ما صدر من أحكام فى تلك الفترة، مشيرا الى انه بذلك يكون القسم قد حقق نجاحاً فى المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولى بنسبة 100% وما زالت تلك النسبة هى الأولى عالمياً، ويكون إجمالى قيمة المبالغ التى تمكن القسم من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها فى تلك الفترة ما يعادل تقريباً خمسة وخمسين مليار جنيه مصرى.
وتابع: "إن ماتحقق هو إنجاز عظيم الأثر على سمعة مصر الدولية فى مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة نحو تحقيق نهضة اقتصادية وتنمية فى كافة المجالات عن طريق تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية وتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية الملائمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
واشارت الى انه من المعروف ان الحكم قد صدر عقب انعقاد مؤتمر "مصر المستقبل" بمدينة شرم الشيخ فى منتصف شهر مارس الماضى مما يعد دليل على احترام مصر لالتزاماتها مع المستثمرين الجادين بما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل، كما يعد بمثابة شهادة صلاحية صادرة من المحاكم الأجنبية للدولة المصرية.