المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة تكسب قضية ضد "بهجت" قيمتها 37 مليار جنيه

قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة يحقق نصراً جديداً بكسب قضية ضد الدكتورأحمد بهجت قيمتها سبعة وثلاثون مليار جنيه مصري.
ويأتي ذلك في إطار قيام قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة معالي المستشار علي سكر رئيس هيئة قضايا الدولة ، وأشراف المستشارعبد المنعم أمين عبد العليم نائب رئيس الهيئة بالدفاع عن الدولة المصرية في المنازعات الدولية.
و قد أحرز القسم نصراً آخر إذ استصدر حكماً لجمهورية مصر العربية من المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأمريكية بتاريخ "31 مارس 2015″ برفض نظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد بهجت وأنجاله ضد الدولة المصرية ، والبنك الاهلي المصري بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 4،8 مليار دولار امريكي "ما يعادل 37 مليار جنيه مصري" بزعم قيامهما بالإضرار باستثماراته في مصر.
ويرجع أصل النزاع مع الدكتورأحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت -إلى تعثره في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي ، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الأهلي لجدولة تلك الديون ، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلي، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلي بإتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها والبنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية ، استناداً إلى جنسيته الأمريكية ، طالباً الحكم له بتعويض قدره 4،8 مليار دولار أمريكي بزعم الإضرار باستثماراته في مصر.
وقد قامت الهيئة بالتصدي لتلك الدعوى حيث طلبت رفض نظر الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص المحاكم الامريكية بنظرها لأسباب متعددة، وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31 مارس 2015 بإجابة الهيئة لدفاعها إذ قضت برفض نظر الدعوى.
ويشار إلى أن هذا الحكم ، بعد حكم ماليكورب الصادر في شهر فبراير الماضي ، هو الحكم الثاني عشر على التوالي الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهي جملة ما صدر من أحكام في تلك الفترة ، وبذلك يكون القسم قد حقق نجاحاً في المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولي بنسبة 100% ، وما زالت تلك النسبة هي الأولى عالمياً ، ويكون إجمالي قيمة المبالغ التي تمكن القسم من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريباً خمسة وخمسين مليار جنيه مصري ، وهو إنجاز عظيم الأثر على سمعة مصر الدولية في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة نحو تحقيق نهضة اقتصادية وتنمية في كافة المجالات عن طريق تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ، وتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية الملائمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.