المحكمة الدولية ترفض دعوى تعويض "أحمد بهجت" ب37 مليار جنيه

حقق قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، نصرًا جديدا، وذلك بعد أن صدر حكم لصالح مصر من المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأمريكية بتاريخ 31 مارس 2015 برفض نظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات بهجت، وأبنائه ضد الدولة المصرية والبنك الأهلي المصرى بطلب الحكم بإلزامهما بدفع مبلغ 4.8 مليارات دولار أمريكى (ما يعادل 37 مليار جنيه مصرى) بزعم قيامهما بالإضرار باستثماراته في مصر.
ويرجع أصل النزاع مع رئيس مجموعة شركات بهجت، إلى تعثره في سداد الديون المستحقة على شركاته للبنك الأهلي، وعدم التزامه باتفاقيات التسوية المبرمة بينه وبين البنك الأهلي لجدولة تلك الديون، وعلى الرغم من أن النزاع ينحصر بينه وبين البنك الأهلي، إلا أنه اختصم الدولة المصرية بزعم أنها أصدرت تعليمات للبنك الأهلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأسباب سياسية، وقام برفع الدعوى ضدها والبنك الأهلي أمام المحاكم الأمريكية – استنادًا إلى جنسيته الأمريكية - طالبًا الحكم له بتعويض قدره 4،8 مليارات دولار أمريكى بزعم الإضرار باستثماراته في مصر، وقد قامت الهيئة بالتصدى لتلك الدعوى، حيث طلبت رفض نظر الدعوى تأسيسا على عدم اختصاص المحاكم الأمريكية بنظرها لأسباب متعددة، وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31 مارس 2015 بإجابة الهيئة لدفاعها إذ قضت برفض نظر الدعوى.

ويشار إلى أن هذا الحكم - بعد حكم ماليكورب الصادر في شهر فبراير الماضى - هو الحكم الثانى عشر على التوالى الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في قضايا دولية يباشرها قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة خلال الأربع سنوات الأخيرة، وهى جملة ما صدر من أحكام في تلك الفترة، وبذلك يكون القسم قد حقق نجاحًا في المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولى بنسبة 100% وما زالت تلك النسبة هي الأولى عالميًا، ويكون إجمالى قيمة المبالغ التي تمكن القسم من إنقاذ الخزانة العامة من دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبًا خمسة وخمسين مليار جنيه مصرى، وهو إنجاز عظيم الأثر على سمعة مصر الدولية في مجال جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة نحو تحقيق نهضة اقتصادية وتنمية في كافة المجالات عن طريق تدفقات رءوس الأموال الأجنبية وتهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية الملائمة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.