خادم الحرمين يشكر الدول المشاركة في "عاصفة الحزم"

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الإثنين) في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على نتائج المباحثات واللقاءات والمشاورات ومضامين الرسائل والاتصالات التي جرت بينه وقادة الدول الشقيقة والصديقة وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وما أبدته مختلف الدول من دعم وتأييد للمملكة في عملية "عاصفة الحزم"، واستعدادها لتقديم كافة أنواع الدعم الذي قد تحتاجه المملكة متى ما طلب منها ذلك.
ووجه خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق الشكر والتقدير للدول المشاركة في عملية "عاصفة الحزم"، والدول الداعمة والمؤيدة في جميع أنحاء العالم لهذه العملية التي ستسهم في دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على أن المملكة تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهديد أمن الدول المجاورة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، في بيانه إلى "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القرار الحكيم الذي اتخذته السعودية والدول الشقيقة والصديقة المشاركة في عاصفة الحزم استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة، وطلب فخامته كذلك مساعدة اليمن في مواجهة التنظيمات الإرهابية".
وبين الطريفي أن "المجلس واصل إثر ذلك اطلاعه على عدد من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وثمن في هذا الشأن إعلان شرم الشيخ والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته ال 26، وما تضمنته من ترحيب وتأييد كاملين للإجراءات التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن وحمايته والدفاع عن الشعب اليمني الشقيق الذي يتعرض إلى استباحة أرضه وتخريب ممتلكاته وزعزعة استقراره من قبل الميليشيات الحوثية، وما أسفرت عنه القمة من قرارات تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية، منوهاً بجهود جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة القمة وما بذلته من جهود لإنجاحها".
من جهة أخرى، أدان مجلس الوزراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مجدداً مطالبات المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة منذ العام 1967، وأكد أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل وتعهداته بعدم قيام دولة فلسطينية في عهده تشكل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية ومبادئ الشرعية والقرارات والاتفاقات في هذا الشأن، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه السياسات العدوانية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة.
وأفاد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، للعام المالي (1434/1435ه).
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- تجديد عضوية الدكتور محمد بن عيسى الدباغ والدكتور محمد بن حسين بسيوني في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات.
2- تعيين الأستاذ علي بن حمد بن علي آل مبارك عضواً من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (11/8) وتاريخ 6-4-1436ه.
قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- الموافقة على التعديلات التي أجريت على دستور واتفاق الاتحاد الدولي للاتصالات. وأعد مرسوم ملكي في ذلك.
2- تفويض وزير الخارجية بالتوقيع على نموذج صك الموافقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك 2010، وإيداعه لدى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية والأمانة العامة للتربية والتعليم في الولايات المتحدة المكسيكية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي والجانب المجري في شأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي فنلندا والمجر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة ال 15 ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين عبدالله بن عابد بن عبدالله الحارثي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التعليم.
2- تعيين عبدالإله بن محمد بن عبدالله الشعيبي على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
3- تعيين محمد بن عبدالله بن علي الشبلان على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
4- تعيين صلاح بن عبدالله بن سردي مريقب على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
5- تعيين عبدالرحمن بن سعيد بن محمد الجمعة على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية.
واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة الهلال الأحمر السعودي، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن العام المالي (1433/1434ه)، وأحاط المجلس بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.