وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسة اليوم الاثنين، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة , وذلك دون إخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة. وقرر المجلس منح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة . وأن يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل – بحكم النظام – إغلاق المنشأة , أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك . ومنح وزير العمل صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25 % من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد – من موظفي التفتيش وغيرهم – في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًاً له . ووافق مجلس الوزراء على تفويض الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية في جمهورية السودان في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها , وفي مجال الأرصاد الجوية , ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية . ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) , وذلك على النحو التالي : تعيين محمد بن عبدالله حمود اللحيدان على وظيفة ( وكيل الوزارة للتطوير التربوي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم . و تعيين فاروق بن محمد بن وزير علي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية . وتعيين عبدالعزيز بن محمد بن حمد البادي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية . و تعيين ماجد بن عبيد بن معيلي الحربي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشئون المعلمين ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم . وتعيين المهندس نبيل بن عبدالرحمن بن بكر قطب على وظيفة ( مدير عام التشغيل والصيانة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لشئون مسجد الحرام والمسجد النبوي . كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير نصف السنوي عن أعمال لجنة المساهمات العقارية لعام 2013 م ' وتقريرين سنويين للمؤسسة العامة للموانئ , وهيئة السوق المالية عن العام المالي ( 1434 / 1435ه ) , وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها , ووجه حيالها بما رآه . وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك ، جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ، كما استمع إلى عدد من التقارير عن مجريات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية ، منوها بنتائج اجتماع الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، والشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني ، والشيخ محمد الخالد الصباح ، وما جرى خلاله من تأكيد على المواقف الداعمة للشرعية في الجمهورية اليمنية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وللشعب اليمني الشقيق ، واستعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبذل الجهود كافة لدعم أمن اليمن واستقراره . وجدد مجلس الوزراء في هذا السياق وقوف المملكة إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بإمكاناتها كافة، وتأكيدها على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كل الأطياف السياسية في اليمن الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في مدينة الرياض ، وإدانتها لجميع الاعتداءات والتفجيرات الإرهابية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وتعرض أبنائها إلى الفتنة والتدمير. وبين أن مجلس الوزراء جدد إدانة المملكة العربية السعودية للهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف متحف باردو في تونس العاصمة ، وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء . وأكد المجلس على المواقف الثابتة للمملكة في محاربة الإرهاب وإدانته بأشكاله وصوره كافة ومناشداتها بضرورة التعاون الدولي الوثيق لمحاربته وتخليص المجتمع الدولي من شروره ، وتشديدها على أن مبادئ الدين الإسلامي السمحة تحرم الغدر والخيانة وقتل النفس إلا بالحق ، وأن الدين الإسلامي برئ من الإرهاب وأهله. وأعرب مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للمواقف المشرفة التي عبرت عنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه التصريحات المسيئة للمملكة التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية ، ولجميع المواقف وردود الأفعال من مختلف الدول التي رفضت تلك التصريحات واستنكرتها وعدتها تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للمملكة ، وتعارضاً مع جميع المواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول .