ارتفع إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول منالعام المالي 2010/2011 بنحو 2ر22% ليبلغ 3ر120 مليار جنيه،ساهم القطاع الخاصفيها بنحو 3ر69 % والقطاع الحكومى2ر16% والشركات العامة بنحو 8ر9 % والهيئاتالاقتصادية 7ر4%.وذكر التقرير الشهرى للبنك المركزى المصري الصادر اليوم الأربعاء ارتفاع السيولةالمحلية بمقدار 4ر51 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية ينايرالماضى نحو 9ر968 مليار جنيهبنسبة زيادة قدرها 6ر5 % خلال الفترة من يوليو/يناير 2010/2011.وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار 4ر15 مليارجنيه بمعدل 2ر7 % وأشباه النقود بمقدار 36 مليار جنيه بنسبة 1ر5%.وأوضح التقرير أن الارتفاع فى أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غيرالجارية بالعملة المحلية بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 1ر6% والودائع بالعملاتالأجنبية بما يعادل 3 مليارات جنية .فيما جاءت الزيادة فى المعروض النقدى محصلة لارتفاع النقد المتداول خارجالجهاز المصرفى بمقدار 6ر10 مليار جنيه بمعدل 9ر7 % والودائع الجارية بالعملةالمحلية بمقدار8ر4 مليار جنيه بنسبة 1ر6%.ولفت تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 6ر47 مليارجنيه بمعدل 5ر7 % خلال الفترة من يوليو إلى يناير من السنة المالية 2010/2011،وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 3ر39 مليار جنيه بمعدل1ر5%.كما جاءت الزيادة فى الإئتمان المحلى نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومةبمقدار 4ر42 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 5ر3 مليار جنيهومن قطاع الاعمال العام بمقدار 9ر2 مليار جنيه،فى حين تراجعت المطلوبات من قطاعالاعمال الخاص بمقدار 5ر9 مليار جنيهوارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 8ر3 مليار جنيه بمعدل3ر1 % خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الاصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنكالمركزي.وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد بمقدار 5ر35مليار جنيه بمعدل 9ر2% ليصل إلى 1ر1256 مليار جنيه فى نهاية يناير الماضي.كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك تراجعا بمقدار 9ر0مليار جنيه، خلال الفترة يوليو / يناير من السنة المالية 2010/2011، حيث استأثرقطاع الأعمال الخاص بما نسبته 65% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغيرالحكومة في نهاية يناير الماضي.وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي خلال تلك الفترة بنسبة 9ر31 % من تلكالارصدة فى نهاية يناير 2011.وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 1ر27 % ثم قطاع التجارة بنسبة9ر11 % والزراعة بنسبة 7ر1% والقطاعات الاخرى غيرالموزعة حصلت على نسبة 4ر27%.وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارىبين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو / ديسمبر 2010/2011 بلغ نحو 7ر38 مليار دولاربصعود بلغ نسبته 6ر10% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق.وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادلالتجارى مع مصر بنسبة 6ر36% ثم الدول الآسيوية بما نسبته 5ر19%والدول العربيةبنسبة 3ر14%.وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدرة 7ر571 مليون دولارمقابل 7ر2 مليار (خلال الفترة المقابلة من السنة المالية المالية السابقة)رغماتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 2ر9 % ليصل الى 4ر1 مليار دولار..وتراجع صافى التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي إلى نحو 8ر2 مليار دولارمقابل 3ر3 مليار دولار خلال فترة المقارنة.وذكر التقرير أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 7ر12 مليار دولار بمعدلزيادة 10 % انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 9ر8% والصادرات غيرالبترولية بمعدل 8ر10%.وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بمعدل 9ر3% بنحو 3ر1 مليار دولار حيثبلغ 35 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2010 مقارنة مع يونيو 2010، لارتفاع أسعارمعظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل 3ر1 مليار دولار.وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلى، قال التقرير إنه بلغ 3ر962 مليار جنيه فىنهاية ديسمبر 2010 يستحق على الحكومه 8ر76% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية3ر7% وعلى بنك الاستثمار القومى 9ر15%.
