ارتفعت السيولة المحلية بمقدار 9ر45 مليار جنيهلتبلغ فى نهاية نوفمبرالماضى نحو 4ر963 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 5 % ..وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو المعروض النقدى بمقدار 8ر10 مليارجنيه بمعدل 1ر5% واشباه النقود بمقدار 1ر35 مليار جنيه بنسبة 5%.وذكرالتقريرالشهرى للبنك المركزى المصري الصادر اليوم الأحد أن الارتفاع فىأشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر36مليار جنيه بمعدل 6ر6 فى المائة وتراجع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادلمليار جنية بنسبة 6ر0%.فيما جاءت الزيادة فى المعروض النقدى محصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهازالمصرفى بمقدار 8ر9 مليار جنيه بمعدل 3ر7% والودائع الجارية بالعملة المحليةبمقدار مليار جنيه بنسبة 3ر1%.وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من المالية2010/2011 ارتفع بنحو 5ر31% ليبلغ 3ر56 مليار جنيه، ساهم القطاع الخاص فيها بنحو5ر69 % والقطاع الحكومى 1ر17% والشركات العامة بنحو 6ر8% والهيئات الاقتصادية8ر4%.ولفت تقرير البنك المركزي إلى ارتفاع صافى الأصول المحلية بمقدار 2ر23 مليارجنيه بمعدل 7ر3% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من السنة المالية 2010/2011،وجاء هذا الارتفاع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 4ر39 مليار جنيه بمعدل1ر5 %.وارتفع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7ر22 مليار جنيهبمعدل 8 % خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافى الاصول الأجنبية لدى كل من البنوكوالبنك المركزي.وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك - بخلاف المركزى - فقد تصاعد بمقدار 4ر103مليار جنيه بمعدل 5ر8% ليصل إلى 1ر1324 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي.كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 7ر8مليار جنيه، خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2010/2011، حيث استأثرقطاع الأعمال الخاص بما نسبته 3ر66\% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغيرالحكومة في نهاية نوفمبرالماضي.وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 2ر32 %من تلك الارصدة فى نهاية نوفمبر 2010.وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 5ر26 % ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر13% والزراعة بنسبة 5ر1% والقطاعات الاخرى غيرالموزعة حصلت على نسبة 4ر26%.وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بينمصر والعالم الخارجي خلال يوليو / سبتمبر 2010/2011 بلغ نحو 8ر18 مليار دولاربصعود بلغ نسبته 6ر10% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق.وأشارالتقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادلالتجارى مع مصر بنسبة 5ر33% ثم الدول الآسيوية بما نسبته 20 فى المائة والدولالعربية بنسبة 2ر14%.وأسفرت المعاملات عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات قدرة 7ر14 مليار دولارمقابل 1ر2 مليار رغم اتساع العجز فى ميزان المعاملات الجارية بمعدل 6ر62% ليصلالى 2ر802 مليار دولار.. وتراجع صافى التدفق للداخل للحساب الرأسمالي والمالي الىنحو مليار دولار.وأشارالتقرير الى أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 1ر6 مليار دولار بمعدلزيادة 2ر13 % انعكاسا لارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 1ر15% والصادراتغير البترولية بمعدل 7ر11 %.وأوضح ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو مليار دولار حيث بلغ 7ر34 ملياردولار فى نهاية سبتمبر 2010 مقارنة مع يونيو 2010، لارتفاع أسعار معظم العملاتالمقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل 5ر1 مليار دولار.وفيما يتعلق بإجمالى الدين المحلى، قال التقرير إنه بلغ 9ر938 مليار جنيه فىنهاية سبتمبر 2010 يستحق على الحكومه 5ر76% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية2ر7% وعلى بنك الاستثمار القومى 3ر16%.
