طلب ممثل النيابة من المحكمة أجل للمرافعة، في قضية ترحيلات أبو زعب، ووجهت هيئة المحكمة حديثها إلى الدفاع والمدعين بالحق المدنى، حول طلباتهم، فطلب دفاع المتهم الأول اعتبار الحكم بالبراءة من محكمة الاستئناف إشكال فى التنفيذ وطالب بإخلاء سبيل المتهم الأول. وأضاف الدفاع أن القضية تأخذ بعد إعلامي وشعبى ويخلق نوع من الضغط علينا وعلى المتهم خاصة أن المتهم ضابط شرطة والمجني عليهم كانوا من أنصار الرئيس المعزول مرسى خلال فض إعتصام رابعة .
وتابع دفاع المتهم الأول أن النيابة تغافلت عدد من النقاط الهامة والتى تقدم بها الدفاع ومنها أن تسليح موكلي ليس من ضمنه غاز، عرج الدفاع إلى حكم محكمة النقض متسائلا عن كيفية قبول النقض على الرغم من عدم اكتمال الشكل القانوني له.
واختتم الدفاع قائلا: إن نيابة النقض ومحكمة النقض قد ألقت الكرة فى ملعب هيئة المحكمة من أجل إجراء تحقيق فى الواقعة، وطالب الدفاع استدعاء اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون للاستماع لأقواله حول القواعد الحاكمة للسجن حالة حدوث حادث ، وتكليف النيابة العامة بتقديم إفادة رسمية من السجون عن الخدمات التى تواجدت بسجن أبوزعبل عن الفترة 16 و17 أغسطس 2013.