مصدر قضائي: النيابة تقرر عدم الطعن على الحكم الصادر في قضية سوزان تميم

أبوشقة: هشام طلعت سيحضر أمام النقض مفرجاً عنه في حالة قبول الطعن لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي
هشام طلعت في آخر جلسة محاكمة
كشف مصدر قضائي رفيع المستوي عن مفاجأة كبري في حالة قبول محكمة النقض الطعن المقدم من هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري ضد الحكم الصادر ضدهما في قضية سوزان تميم، وهي أن هشام طلعت سوف يحضر جلسات محاكمته أمام النقض مفرجاً عنه حتي صدور حكم النقض نظراً لتجاوزه مدة الحبس الاحيتاطي طبقاً لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل حديثاً في عام 2006.
قال بهاء أبوشقة- محامي هشام- إن محكمة النقض قد تخلي سبيل هشام طلعت بمجرد قبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عنه ونقض الحكم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وتجاوزه المدة القانونية، مشيراً إلي أن المشروع القانوني أوجد سقفاً زمنياً للحبس الاحتياطي في الحالات الجنائية وفقاً لتعديلات المادة 141 التي تنص علي أنه في حالة إذا كان المتهم محكوماً عليه بالإعدام أو السجن المؤبد يجوز حبسه احتياطياً لمدة عامين إلي 5 سنوات أما في حالة المتهم المحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً فأقل في القضايا الجنائية فيجوز حبسه احتياطياً لمدة لا تزيد علي 18 شهراً، وهذا ما حدث في قضية هشام طلعت الذي ظل محبوساً احتياطياً لمدة عامين فلا يجوز الزيادة عليها طبقاً للنصوص القانونية، وهو ما سيطالب به هيئة الدفاع عنه خلال جلسات النقض بإخلاء سبيله وحضوره مفرجاً عنه لحين صدور حكم النقض وذلك لعودة المتهم إلي الأصل العام وهو البراءة حتي تثبت الإدانة أو البراءة.
وأضاف «أبوشقة» أن هيئة الدفاع تسير حالياً في إجراءات النقض خطوة خطوة وهدفها الأول نقض الحكم ثم بعدها يأتي طلب إخلاء سبيل هشام طلعت. وأوضح أنه سيطالب خلال المرافعة في حالة قبول الطعن أمام المحكمة إما ببراءة المتهم في الأصل أو احتياطياً تفعيل المادة 132 من القانون الإماراتي، والأصلح للمتهم محاكمته أمام محاكم إماراتية حتي لا يتم توقيع عقوبة مشددة عليه مرة أخري. وفي سياق متصل، التقي هشام طلعت داخل محبسه بسجن ليمان طرة بمحاميه فريد الديب وشقيقته سحر طلعت في زيارة استغرقت قرابة الساعتين تناولوا خلالها ما حدث في الجلسة الماضية وصدور الحكم ضده بالسجن.
وظهر هشام خلال الزيارة متماسكاً وتناقش معهما في الإجراءات التي سيتخذها الدفاع أمام محكمة النقض، وأهم الأسباب التي قد تأخذ بها المحكمة في قبول الطعن، كما تناولت الزيارة طلبه التنسيق بين هيئة الدفاع بما يأتي في صالحه.
من ناحية أخري، أكد مصدر قضائي قريب من القضية أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «عادل عبدالسلام جمعة» حددت 27 أكتوبر الجاري لإيداع حيثيات الحكم الصادر ضد «هشام طلعت» و«السكري» في قضية «سوزان تميم». وأشار المصدر إلي أن المحكمة استندت في حكمها بإدانة «هشام» و«السكري» إلي التسجيلات الهاتفية التي أجريت بينهما وتم الاتفاق علي قيام «السكري» بتنفيذ الجريمة، كما تم الاتفاق علي المبلغ الذي أخذه «السكري» وعثرت عليه المباحث معه وتمت مصادرته، فضلاً عن اعترافات «السكري» أمام ضابط الإنتربول في مصر الذي ألقي القبض عليه في منطقة الشيخ زايد بأكتوبر، وكذلك اعترافاته أمام المحكمة خلال جلسة تجديد حبسه أنه اتفق مع «هشام» علي وضع المخدرات داخل برواز وتسليمه إلي المجني عليها داخل غرفتها بفندق الرمال بالإمارات من أجل القبض علي عشيقها، بالإضافة إلي الملابس المحرزة التي عليها آثار دموية للمجني عليها وبصمة وراثية مختلطة، إلا أن المحكمة عاقبت المتهمين بنص المادة 235 من قانون العقوبات بالنص الاستثنائي منها، حيث عاقبت «هشام طلعت» بالمؤبد ثم استعملت الرأفة معه بنص المادة 17، ونزلت بالعقوبة إلي السجن المشدد لمدة 15 عاماً، وهي أقصي عقوبة بالنسبة للرأفة، فالمادة 17 تجيز للقاضي أن يعاقب المحرض بالرأفة من 15 سنة إلي 3 سنوات، أما بالنسبة ل «محسن السكري» قعاقبته كمرتكب الجريمة وعاقبته بالإعدام واستعملت نص المادة 17 ونزلت إلي السجن المؤبد، كما عاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات لحيازته سلاحاً وذخائر دون ترخيص. ورفضت المحكمة الدعويين المدنيتين المقامتين من «عادل معتوق» و«رياض الغزاوي» واللتين يطالبان فيهما بتعويض مؤقت وذلك لأن محكمة أول درجة فصلت فيهما.
من ناحية أخري، كشف مصدر قضائي مطلع عن أن النيابة العامة لن تطعن علي الحكم أمام محكمة النقض، حيث طالبت في مرافعتها أمام محكمة الجنايات بإدانة المتهمين وأن المحكمة حكمت بالفعل بإدانتهما، إلا أنها لم توقع أقصي العقوبة عليهما وأن هدف النيابة في القضية باعتبارها ممثل ادعاء هو الإدانة، لذلك فلن تطعن علي الحكم.