أكدت سويسرا رغبتها فى سرعة إعادة الأموال المجمدةلديها للشعب المصرى على أن تقوم السلطات المصرية بإثبات أصلها غير القانونى ،مشددة على استعدادها للتعاون مع مصر فى المجال الجنائى.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد صباح اليوم /الأربعاء/ لوفدالخبراء السويسريين الذى يضم كلا من باسكال جوسان رئيس وحدة المساعدات بالإدارةالفيدرالية للمساعدات القانونية، دنيال تليسكلاف مدير عام بمعهد بازل للحوكمة ،وديتير كفاريلى رئيس وحدة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية ، ودومنيكفورجلر سفير سويسرا لدى مصر.وأكد الوفد على أنه يتعين على السلطات القضائية المصرية أن تثبت من خلالالإجراءات الجنائية ما إذا تم الحصول على الأصول التى تقدر بنحو 410 ملايين فرنكسويسرى بصورة غير مشروعة ، وعليه تبدأ السلطات السويسرية المعنية فى اتخاذالإجراءات اللازمة لاسترداد هذه الأموال التى تعود للرئيس السابق حسنى مبارك وعددمن الشخصيات المصرية التى تنتمى للنظام السابق والذى يبلغ عددهم 14 فردا.وأوضح الوفد السويسرى الذى يزور مصر حاليا أنه إذا تبين أن هذه الأموالالمجمدة مصادرها غير مشروعة فإن الحكومة السويسرية ستعمل على إعادتها سريعا لمصرفى إطار التعاون القضائى الدولى.