أكدت سويسرا رغبتها في سرعة إعادة الأموال المجمدة لديها للشعب المصري علي أن تقوم السلطات المصرية بإثبات أصلها غير القانوني مشددة علي استعدادها للتعاون مع مصر في المجال الجنائي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد صباح الأربعاء لوفد الخبراء السويسريين الذي يضم كلا من باسكال جوسان رئيس وحدة المساعدات بالإدارة الفيدرالية للمساعدات القانونية, دنيال تليسكلاف مدير عام بمعهد بازل للحوكمة, وديتير كفاريلي رئيس وحدة القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية, ودومنيك فورجلر سفير سويسرا لدي مصر. وأكد الوفد علي أنه يتعين علي السلطات القضائية المصرية أن تثبت من خلال الإجراءات الجنائية ما إذا تم الحصول علي الأصول التي تقدر بنحو 410 ملايين فرنك سويسري بصورة غير مشروعة, وعليه تبدأ السلطات السويسرية المعنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه الأموال التي تعود للرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الشخصيات المصرية التي تنتمي للنظام السابق والذي يبلغ عددهم 14 فردا. وأوضح الوفد السويسري الذي يزور مصر حاليا أنه إذا تبين أن هذه الأموال المجمدة مصادرها غير مشروعة فإن الحكومة السويسرية ستعمل علي إعادتها سريعا لمصر في إطار التعاون القضائي الدولي.