مندوب مصر بجنيف: مفوضية حقوق الإنسان تفتقر للشفافية واستقلالها "أسطورة"

طالبت مصر بتحقيق الشفافية والحيادية فى عمل مفوضية حقوق الإنسان، وذلك خلال المشاركة فى النقاش، الذى شهده مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حول تقرير وحدة التفتيش المشترك للأمم المتحدة عن تقييم نظام إدارة المفوضية، متهمة المنظمة بعدم الاستقلال وافتقارها للشفافية.
وقال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم فى جنيف، إن مصر تعتبر تقرير الوحدة الوحيد خلال عشر سنوات مدخلا مفيدا وشاملا، وأن بعض عناصره يمكن أن تسهم فى معالجة أوجه القصور والتحديات الرئيسية، التى تواجه عمل المفوضية، خاصة فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة والرقابة على عملها.
وأضاف أنه لذلك طالبت مصر بمتابعة العناصر والتوصيات، التى طرحها التقرير من خلال مجلس حقوق الإنسان بجنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك باعتبارها الكيان الرئيسى داخل المنظمة الدولية، الذى أنشأ أصلاً منصب المفوض السامى، وذلك فى مقابل أطروحات الدول الغربية بإهمال التقرير وتوصياته وعدم الرغبة فى مناقشته.
ونوه السفير رمضان بازدواجية معايير الدول الغربية إذ أصرت عام 2012 على متابعة تنفيذ توصيات وحدة التفتيش المشترك بشأن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذى تهتم به الدول النامية.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد كلف العام قبل الماضى بناء على دفع من دول الشرق وحدة التفتيش المشترك، التى تعتبر جهاز التفتيش الخاص بالأمم المتحدة بإعداد تقرير حول أداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالإدارة والميزانية.
وانتقد التقرير الاستقلال شبه التام، الذى تعمل به المفوضية بمعزل عن أية رقابة حكومية لمراجعة أو محاسبة مسئوليها وتأييد المفوضية والدول المانحة لاستمرار هذا الوضع استناداً إلى تفسير فضفاض لولاية المفوض السامى لحقوق الإنسان، التى تم استحداثها عام 1994.
وأعرب مندوب مصر الدائم عن استغرابه من دعاوى البعض بوجود استقلالية للمفوض السامى ومفوضية حقوق الإنسان، مستفسراً عن الأساس، الذى تستند إليه هذه الدعاوى، وما إذا كانت تستهدف استقلالية عن سكرتير عام الأمم المتحدة أم عن مجلس حقوق الإنسان أم عن الدول الأعضاء، لاسيما أن هذه الاستقلالية المزعومة ليس لها وجود فى قرار الجمعية العامة المؤسس لهذا المنصب.
وأكد السفير رمضان أنه لا توجد داخل أجهزة الأمم المتحدة وضعية فريدة واستثنائية لأى جهاز بشكل مختلف عن الكيانات الأخرى، فيما يتعلق بنمط الإدارة والحوكمة، ومن ثم فإن مبدأ الاستقلالية يعد أقرب لأسطورة أو خدعة تروج لها الأطراف، التى ترغب فى حدوثها لمواصلة التأثير على توجهات المفوضية.
ونوه بأن من شأن الاستمرار فى ترديد هذه الأقاويل ومحاولة تأويل ولاية المفوض السامى تحقيق نتائج عكسية تؤثر بشكل سلبى على حيادية عمل المفوض والمفوضية إذ إن ما يضمنه نظام الأمم المتحدة هو اضطلاع الموظفين الدوليين بتكليفات الدول مجتمعة من خلال مجالس الإدارة والأجهزة الحكومية المعنية لا تلقى إيعازات منفردة أو من مجموعة من الدول على حساب مجموعات أخرى.
وأعرب السفير رمضان عن سعادة مصر لتولى المفوض السامى الجديد سمو الأمير زيد بن رعد لهذا المنصب، معلناً أن مصر لن تدخر جهدا لدعمه فى تنفيذ ولايته، التى عليه الاضطلاع بها فى إطار من احترام سيادة الدول واختصاصها الإقليمى وعدم التدخل فى شئونها الداخلية وفقاً للمحددات الواردة بقرار استحداث هذا المنصب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وشجع المفوض السامى على الاستمرار فى التفاعل بشكل مستمر مع مختلف المجموعات الجغرافية والسياسية.
من ناحية أخرى، أكد السفير رمضان أنه من صميم اختصاص مجلس حقوق الإنسان معالجة بعض القضايا المتعلقة بالإدارة فى المفوضية طالما كان لها صلة مباشرة بعمل المجلس وولايته، وأعرب عن قلقه إزاء تزايد اعتماد المفوضية على المساهمات المالية الطوعية من دول بعينها تخصص لأنشطة محددة، بما يتسبب فى المساس بحيادية المفوضية وقدرتها على أداء دورها بشكل متوازن وغير انتقائى.. داعياً إلى وضع سقف لنسبة التمويل الطوعى، الذى يبلغ حالياً 60% من ميزانية المفوضية، كما ذكر أن مصر تؤمن بأن العمل على تعزيز الشفافية والكفاءة وتحقيق التوزيع الجغرافى العادل فى هيكل العاملين فى المفوضية لا بديل عنه من أجل زيادة ثقة الدول الأعضاء فى عمل المفوض وفريقه.