تقرير مصر النهائى يرفض إخضاع الانتخابات للرقابة الدولية

قالت مصادر مطلعة، إن مصر أرسلت تقريرها النهائى إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للرد على التوصيات الصادرة فى نوفمبر الماضى بجنيف، خلال المراجعة الدورية الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر. ومن المقرر أن تعرض مصر تقريرها 20 مارس الجارى، لتفند فيه التوصيات التى قبلتها والأخرى التى رفضتها، من أجل اعتماد التقرير الدورى للمراجعة.
وكشفت المصادر عن أن أهم التوصيات التى قبلتها اللجنة المصرية الدائمة لمراجعة توصيات مجلس الأمم المتحدة، هى: تجريم العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسرى، إضافة إلى التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين وحرية الرأى والإعلام، فيما رفضت فى المقابل إخضاع الانتخابات فى مصر للرقابة الدولية، وحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية، ورفضت تعديل قانونى «التظاهر، والجمعيات الأهلية»، والتوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية، وعلى رأسها إلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين المرأة والرجل فى الميراث، ورفضت اللجنة تعديل المواد (102) مكرر، و(179، و308) من قانون العقوبات، وهى مواد تعتبرها بعض الدول مقيدة للحريات العامة، فضلاً عن إلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحض على التمييز أو السب والقذف.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، قد أكد فى تصريحات سابقة أن مصر قبلت 240 من توصيات المراجعة الدورية، ورفضت 60 منها.