مصر ترفض توصيات "الدولي لحقوق الإنسان"حول قانون العقوبات

علمت "فيتو" من مصدر قضائي مطلع، أن التقرير الرسمي الصادر عن مصر بشأن الرد على ملاحظات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، سيتضمن رفض التوصيات المتعلقة بتعديل المواد 102 مكرر، و179 و308 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تعتبرها بعض الدول مقيدة للحريات.
وكانت مصر تلقت، في نوفمبر الماضي، أثناء مشاركتها في جلسة المراجعة الدورية لملفها في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجينيف، 300 توصية من عدد من الدول ومن المقرر أن ترد القاهرة على هذه الملاحظات في تقرير رسمي في مارس المقبل.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب في وقت سابق، إن مصر سترسل ردها حول التوصيات التي تلقتها من عدد من الدول حول حقوق الإنسان، إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.