حكومة الانقلاب ترفض توصيات الأمم المتحدة بتعديل قانون التظاهر وإلغاء عقوبة الإعدام

قال وزير العدالة الانتقالية فى حكومة الانقلاب إبراهيم الهنيدي: إن مصر قبلت 240 توصية من توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي وجهها المجلس لمصر في دورة المراجعة الدورية نهاية العام الماضي، ورفضت 60 توصية أهمها تعديل قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية والمراقبة الدولية للانتخابات.
وعن التوصيات التي قبلتها مصر، قال الوزير: إن أهمها تجريم العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة التحرش وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين وحرية الرأي والإعلام.
كشف مصدر قضائي مطلع رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية ل"العربي الجديد" عن أن التوصيات المرفوضة أبرزها: رفض توصية إلغاء عقوبة الإعدام، وتعديل قانوني التظاهر والجمعيات الأهلية.
وأشار المصدر إلى رفض التوصيات المتعلقة بتعديل المواد 102 مكرر و179، و308 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تعتبرها بعض الدول مقيدة للحريات العامة في مصر.
وتابع المصدر: التقرير رفض أيضًا التوصية المتعلقة بدعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات التي تجري في مصر، وتوصية حذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية.
ورفضت مصر التوصية المتعلقة بإلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحضّ على التمييز أو السب والقذف.
وكان إبراهيم محلب -رئيس حكومة الانقلاب- قد شكل في وقت سابق، لجنة دائمة تختص بالمراجعة الدورية لتنفيذ التوصيات التي تلقتها مصر بشأن حقوق الإنسان، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، وعضوية عدد من القضاة والحقوقيين.
تجدر الإشارة إلى تلقي مصر، في أثناء مشاركتها في جلسة المراجعة الدورية لملفها في جنيف، نوفمبر الماضي، نحو 300 توصية من عدد من الدول، بشأن أوضاع حقوق الإنسان المتردية في البلاد، من المقرر أن ترد عليها القاهرة في تقرير رسمي في 18 مارس الجاري.