إجراءات صارمة ضد نظام على عبدالله صالح

طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة نحو العمل على التحقيق في الجرائم التي مارسها النظام اليمني تجاه مواطنيه المعتصمين سلمياالمناهضين للنظام المطالبين بإسقاطه ومحاكمته،والتي تعد تلك الجرائم التي قام بها النظام ومارسها منذ بداية الاحتجاجات هي جرائم ضد الإنسانية طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان,معتبرين بقاء صالح يعد تهديد حقيقي للمدنيين في ضل تهديده وحديثه المستمر بحرب أهليه,وأقدم النظام السبت 30/4/2011م علي اقتحام مخيم الشهداء بحي المنصورة الذي يعتصم فيه عشرات الآلاف من المطالبين بإسقاط النظام في مدينة عدن بالدبابات والمدرعات وقوات من الأمن والامن المركزي والحرس الجمهوري وأحرق خيامه بالكامل مما اسفر عن سقوط6قتلي و30جريح بالاضافه لتعرض منازل المواطنيين المجاوره للقصف عشوائيا,والذي سبقه اعتداء اخر بصنعاءيوم الاربعاء27/4/2011م بارتكاب مجزره بحق المعتصمين أثناء اعتراض قوات الأمن ومليشيات تابعه للحزب الحاكم لمسيره سلميه للتعبير عن رفضهم للمبادرة سقط خلالها اكثرمن12قتيل و150 جريح حتى اللحظة 18منهم في حاله خطيرة,وقال بيان التحالف الدولي والمركز الأوربي انه مازال يتابع بقلق بالغ الأحداث المتتالية والتي خلفت وراءها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسقط خلالها أكثر من 300قتيل و7000جريح جراء مواجهه المعتصمين سلميابالرصاص الحي والغاز السام بل وصل الأمر باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشة كما حدث في تعز وسقط خلاله19 قتيل.من جانبه أوضح محمد إسماعيل الشامي المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة ممثل التحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب بأنه يجري الإعداد حالياً لمذكرة جنائية ضد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وكل المتورطين في قتل المتضاهرين والمعتصمين سلميامن قاده قوات الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي وقيادات الأجهزة الأمنية من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية،والمطالبة فيها بضرورة إصدار قرار فوري بتوقيف صالح وكل المتورطين بتلك الجرائم لاعتقالهم تمهيداً لمحاكمتهم.وأكد الشامي بان الرئيس صالح يعد المسئول الأول عن كل تلك الجرائم بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن،وسيتم القيام بمخاطبة الأمم المتحدة ومفوضيه حقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لحثها على اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة تجاه النظام اليمني المستبد وسلطاته بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم ضد الإنسانية الواقعة تحت أنظار العالم بأسره وصولاً لمحاسبته على ممارسته القمعية تجاه مواطنيه الذي استباح قتل المعتصمين سلمياوتجاوزه لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.واعتبر المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة أن أعطاء أي ضمانات لنظام صالح يعد شرعنه له لممارسه المزيد من أعمال القتل والإفلات من العقاب ولايحق لاين كان منح النظام أي ضمانات معتبراذلك مشاركه في تلك الجرائم التي قام بها ومازال يمارسها ويعد لها نظام صالح.