مطالبات حقوقية باتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام اليمنى

طالب التحالف الدولى للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والمجتمع الدولى باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة نحو العمل على التحقيق فى الجرائم التى مارسها النظام اليمنى تجاه مواطنيه المعتصمين سلميا، حيث تعد تلك الجرائم التى قام بها النظام ومارسها منذ بداية الاحتجاجات هى جرائم ضد الإنسانية طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وقال بيان التحالف الدولى والمركز الأوروبى إنه مازال يتابع بقلق بالغ الأحداث المتتالية والتى خلفت وراءها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وسقط خلالها أكثر من 300 قتيل و7000 جريح – على حد تقديرهم - جراء مواجهة المعتصمين سلميا بالرصاص الحى والغاز السام، بل وصل الأمر باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشة، كما حدث فى محافظة تعز وسقط خلاله 19 قتيلاً.
من جانبه أوضح محمد إسماعيل الشامى، المنسق العام للتكتل المدنى لشباب الثورة ممثل التحالف الدولى لملاحقة مجرمى الحرب، أنه يجرى الإعداد حالياً لمذكرة جنائية ضد الرئيس اليمنى على عبد الله صالح وكل المتورطين فى قتل المتظاهرين والمعتصمين سلميا من قادة قوات الحرس الجمهورى والخاص والأمن المركزى وقيادات الأجهزة الأمنية من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة فيها بضرورة إصدار قرار فورى بتوقيف صالح وكل المتورطين بتلك الجرائم لاعتقالهم، تمهيداً لمحاكمتهم.
وأكد الشامى بأن الرئيس صالح يعد المسئول الأول عن كل تلك الجرائم بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وسيتم القيام بمخاطبة الأمم المتحدة ومفوضيه حقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى لحثها على اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة تجاه النظام اليمنى المستبد وسلطاته بتشكيل لجنة تحقيق دولية فى الجرائم ضد الإنسانية الواقعة تحت أنظار العالم بأسره، وصولاً لمحاسبته على ممارسته القمعية تجاه مواطنيه الذى استباح قتل المعتصمين سلميا"، وتجاوزه لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.
واعتبر المنسق العام للتكتل المدنى لشباب الثورة أن إعطاء أى ضمانات لنظام صالح يعد شرعنة له لممارسة المزيد من أعمال القتل والإفلات من العقاب، معتبراً ذلك مشاركة فى تلك الجرائم التى قام بها ومازال يمارسها ويعد لها نظام صالح.