الصياد يكلف المعهد القومي بتطوير وادارة الجائزة القومية للجودة

في اطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للارتقاء بمنظومة الجودة وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية كلف الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية المعهد القومي للجودة بتطوير وادارة الجائزة القومية للجودة وذلك تمهيداً لاعادة منح الجائزة مرة اخري خلال المرحلة المقبلة .واوضح الوزير ان جوائز الجودة تمثل محوراً اساسياً في خطة الوزارة لنشر ثقافة الجودة والابتكار في المجتمع الصناعي باعتبارها احد اهم مقومات التنمية الصناعية الشاملة والتي تنتهجها الوزارة لجعل قطاع الصناعة قاطرة التنمية لتوفير اكبر قدر من فرص العمل المنتجة الحقيقية، كما أنها تعد وسيلة تحفيزية للارتقاء بمعايير ونظم الجودة المطبقة في الصناعة طبقا للمعايير الدولية، وهي جائزة تمنحها كل دول العالم تقريباَ من خلال معاهدها القومية للجودة وتحمل في كثير من الاحيان اسماء الدول ذاتها ويسلمها رؤساء بعض الدول كتعبير عن قيمة ومستوي الجائزة .واضاف الصياد ان الوزارة حريصة على تشجيع كافة المنتجين والمصدرين الجادين للتقدم للحصول على الجائزة لإثبات جدارتهم وتفوقهم فى الوصول بمنتجاتهم الى مستويات قياسية عالمية من حيث جودة التصنيع ودعم التصدير والابتكارات الفنية حيث ان الجائزة تعد بمثابة تقدير للشركات الفائزة لجهودهم المتواصلة للارتقاء بالصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالداخل والخارج.ومن جانبه أكد الدكتور / محمود عيسى رئيس المعهد القومى للجودة أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات البشرية من الخبراء لإعادة دراسة عناصر ومكونات الجائزة بما يتوافق مع المعايير الدولية خصوصاً مع إشهار منتدى خبراء الجودة بالمعهد الذى سوف يشارك مع أكفأ الخبراء فى مجال الجودة ، كما سيتم دراسة كيفية تحقيق التنافسية بين الشركات على مدى حجمها الكبير والمتوسط والصغير بإقتراح مزايا متنوعه للشركات الفائزة سواء فى الخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة أو المرتبطه بهذه الخدمات أو فى أسلوب المنح وبدعم الدولة لحاملى الجائزة ، مشيراً إلى إنه سيتم الإعلان عن تقدم الشركات للجائزة تمهيدا لمنحها خلال العام القادم .وأضاف أنه سيشارك فى وضع أسس الجائزة إتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والشركات الصناعية ذاتها وكل الجهات المعنية خاصة مركز تحديث الصناعة للإستفادة من جهوده السابقة فى منح الجوائز بما يضمن ارتفاع مستوى الجائزة لتحقيق التنافسية بين الشركات لصالح المنتج المصرى.وأشار عيسى إلى أن إدارة المعهد القومى للجودة للجائزة تتوافق مع ما هو معمول به فى كل دول العالم حيث تمنحها معاهد الجودة القومية ، لافتا إلى أنه من الممكن الإستعانة ببعض الخبراء العالميين من الذين شاركوا فى تصميم جوائز الدولة فى دولهم أو دول آخرى كما سيتم التعاون مع بعض الجهات الدولية الذى وقع معهم المعهد بروتوكولات تعاون مثل المنظمة الأوروبية لنظم إدارة الجودة EFQM والمنظمة الأوروبية للجودة EOQ بالإضافة إلى الجمعية الأمريكية للجودة (ASQ) والتى يجرى التفاوض معها لإبرام إتفاقية تعاون مشترك.يذكر أن الجائزة القومية للجودة كان قد توقف منحها منذ عام 2008 لضعف إقبال الشركات على التقدم للجائزة لأسباب عديدة من أهمها أن معايير منح الجائزة ذاتها لا تتوافق مع أى من الجوائز الرئيسية المشهورة مثل إفكم (EFQM) أو مالكولم بالدريج (Malcolm Baldridge) بل خليط منها. وهو ما لم يحدث فى معظم الجوائز فى دول العالم بما فيها الدول العربية والتى تمنح جوائز قومية من أهمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة