سمير الصياد:إعادة مسابقة الجائزة القومية للجودة بعد توقف 3 سنوات

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد الاربعاء عن إعادة مسابقة الجائزة القومية للجودة بعد توقف دام نحو 3 سنوات وانه كلف اللمعهد القومي للجودة بتطوير وإدارة الجائزة تمهيدا لاعادة منحها مرة أخري خلال المرحلة المقبلة بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وقال الصياد فى تصريحات له الاربعاء إن جوائز الجودة تمثل محورا أساسيا في خطة الوزارة لنشر ثقافة الجودة والابتكار في المجتمع الصناعي بإعتبارها أحد أهم مقومات التنمية الصناعية الشاملة والتي تنتهجها الوزارة لجعل قطاع الصناعة قاطرة التنمية لتوفير أكبر قدر من فرص العمل المنتجة الحقيقية.

وأضاف أنها تعد وسيلة تحفيزية للارتقاء بمعايير ونظم الجودة المطبقة في الصناعة طبقا للمعايير الدولية وهي جائزة تمنحها كل دول العالم تقريبا من خلال معاهدها القومية للجودة وتحمل في كثير من الاحيان اسماء الدول ذاتها ويسلمها رؤساء بعض الدول كتعبير عن قيمة ومستوي الجائزة.

وأكد أن الوزارة حريصة على تشجيع كافة المنتجين والمصدرين الجادين للتقدم للحصول على الجائزة لإثبات جدارتهم وتفوقهم فى الوصول بمنتجاتهم إلى مستويات قياسية عالمية من حيث جودة التصنيع ودعم التصدير والابتكارات الفنية حيث أن الجائزة تعد بمثابة تقدير للشركات الفائزة لجهودهم المتواصلة للارتقاء بالصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالداخل والخارج.

ومن جانبه أكد رئيس المعهد القومى للجودة الدكتور محمود عيسى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات البشرية من الخبراء لإعادة دراسة عناصر ومكونات الجائزة بما يتوافق مع المعايير الدولية خصوصا مع إشهار منتدى خبراء الجودة بالمعهد الذى سوف يشارك مع أكفأ الخبراء فى مجال الجودة كما سيتم دراسة كيفية تحقيق التنافسية بين الشركات على مدى حجمها الكبير والمتوسط والصغير بإقتراح مزايا متنوعه للشركات الفائزة سواء فى الخدمات التى تقدمها وزارة الصناعة أو المرتبطه بهذه الخدمات أو فى أسلوب المنح وبدعم الدولة لحاملى الجائزة مشيراً إلى إنه سيتم الإعلان عن تقدم الشركات للجائزة تمهيدا لمنحها خلال العام القادم.

وأضاف أنه إتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والشركات الصناعية ذاتها ومركز تحديث الصناعة وكل الجهات المعنية ستشارك فى وضع أسس الجائزة للإستفادة من جهوده السابقة فى منح الجوائز بما يضمن ارتفاع مستوى الجائزة لتحقيق التنافسية بين الشركات لصالح المنتج المصرى.

وأشار عيسى إلى أن إدارة المعهد القومى للجودة للجائزة تتوافق مع ما هو معمول به فى كل دول العالم حيث تمنحها معاهد الجودة القومية لافتا إلى أنه من الممكن الإستعانة ببعض الخبراء العالميين من الذين شاركوا فى تصميم جوائز الدولة فى دولهم أو دول آخرى.

ونوه إلى انه سيتم التعاون مع بعض الجهات الدولية الذى وقع معهم المعهد بروتوكولات تعاون مثل المنظمة الأوروبية لنظم إدارة الجودة EFQM والمنظمة الأوروبية للجودة EOQ بالإضافة إلى الجمعية الأمريكية للجودة (ASQ) والتى يجرى التفاوض معها لإبرام إتفاقية تعاون مشترك.

يذكر أن الجائزة القومية للجودة كان قد توقف منحها منذ عام 2008 لضعف إقبال الشركات على التقدم للجائزة لأسباب عديدة من أهمها أن معايير منح الجائزة ذاتها لا تتوافق مع أى من الجوائز الرئيسية المشهورة مثل إفكم (EFQM) أو مالكولم بالدريج (Malcolm Baldridge) بل خليط منها. وهو ما لم يحدث فى معظم الجوائز فى دول العالم بما فيها الدول العربية والتى تمنح جوائز قومية من أهمها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

اش ا