منظمتان حقوقيتان تطالبان الأمم المتحدة بالتحرك ضد النظام اليمني

طالب التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة نحو العمل على التحقيق في الجرائم التي مارسها النظام اليمني تجاه مواطنيه المعتصمين سلميا"المناهضين للنظام المطالبين بإسقاطه ومحاكمته،والتي تعد تلك الجرائم التي قام بها النظام ومارسها منذ بداية الاحتجاجات هي جرائم ضد الإنسانية طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، معتبرين بقاء صالح يعد تهديد حقيقي للمدنيين في ضل تهديده وحديثه المستمر بحرب أهلية.
وقال بيان التحالف الدولي والمركز الأوربي انه مازال يتابع بقلق بالغ الأحداث المتتالية والتي خلفت وراءها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسقط خلالها أكثر من 300 قتيل و7000 جريح جراء مواجهة المعتصمين سلميا "بالرصاص الحي والغاز السام، بل وصل الأمر باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشة كما حدث في تعز وسقط خلاله 19 قتيلا.
من جانبه أوضح محمد إسماعيل الشامي المنسق العام للتكتل المدني لشباب الثورة وممثل التحالف الدولي لملاحقه مجرمي الحرب بأنه يجري الإعداد حالياً لمذكرة جنائية ضد الرئيس اليمني وكل المتورطين في قتل المتضاهرين والمعتصمين سلميا "من قاده قوات الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي وقيادات الأجهزة الأمنية من أجل تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة فيها بضرورة إصدار قرار فوري بتوقيف صالح وكل المتورطين بتلك الجرائم لاعتقالهم تمهيداً لمحاكمتهم.
وأكد الشامي أن الرئيس صالح يعد المسئول الأول عن كل تلك الجرائم بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وسيتم القيام بمخاطبة الأمم المتحدة ومفوضيه حقوق الإنسان والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لحثها على اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة تجاه النظام اليمني المستبد وسلطاته بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم ضد الإنسانية الواقعة تحت أنظار العالم بأسره وصولاً لمحاسبته على ممارسته القمعية تجاه مواطنيه الذي استباح قتل المعتصمين سلميا"وتجاوزه لكل الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية.
يذكر أن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، هو تحالف دولي مدني طوعي غير حكومي يعني بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامه في اليمن وإقليميا ودوليا.