المركزى للمحاسبات يدعو للنظر فى حل مصر للسياحة

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 14 نوفمبر 2014 عن أداء شركة مصر للسياحة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 أن خسائر الشركة الإجمالية وصلت إلى 205 ملايين جنيه بما يمثل 121% من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع والبالغ قيمته 168 مليون جنيه، وأوضح التقرير أن تلك الخسائر تستوجب الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى استمرارية الشركة أو حلها وفقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991، لافتا إلى أن قيمة الأصول الثابتة للشركة بلغت 468 مليون جنيه قبل خصم مجمع الإهلاك البالغ 278 مليون جنيه، مشيرا إلى أن خسائر العام المالى فقط بلغت 59 مليون جنيه .وأضاف التقرير أن الشركة لم تقم بتسجيل كافة العقارات الظاهرة بالقوائم المالية والتى تقدر بنحو 43.8 مليون جنيه، كما أن الشهادات السلبية لكافة الأراضى والعقارات التى لم تقم الشركة بموافاة الجهاز بها تقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه .وأورد التقرير أنه بنهاية العام المالى الماضى بلغت قيمة الطاقات المعطلة بالشركة نحو 13 مليون جنيه، وأضافت أن الشركة تحملت بدون مبرر إيجارات جراج أسوان القديم والبالغ 124 ألف جنيه رغم وجود جراج جديد للشركة منذ 2002 .وأشار التقرير إلى أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 13.5 مليون جنيه تتمثل فى 3 مشروعات هى تطوير فندق الأقصر رغم توقف أعمال التطوير بالفندق والتى بدأ تنفيذها منذ عدة سنوات وعدم الانتهاء منها حسب العقود المبرمة، أما مطعم خان الخليلى والذى بلغت تكاليف تطويره 7 ملايين جنيه والذى تم تشغيله فى 31 مايو الماضى فلم يتم رفع قيمة أية من الأعمال التى تمت إلى حساب الأصول الثابتة أو تخفيض حساب الأصول بقيمة الأصول التى تم إزالتها أو هدمها أثناء عملية التطوير مما يؤدى إلى تضخيم قيمة الأصول واظهارها على غير حقيقتها، أما ثالث المشاريع فهو تأمين برج مصر للسياحة ضد اخطار الحريق والذى بلغت قيمته 2.4 مليون جنيه والذى لم يتم تنفيذ الأجزاء الأساسية لتأمين البرج وهو انشاء خزان مياه كبير وشبكة إطفاء حريق بل ان ما تم تنفيذه هو اعمال ديكور ورفع كفاءة مثل تغيير الدرج من الرخام إلى الجرانيت وتكسية الحوائط بالرخام والجرانيت .وتضمن التقرير أن حساب الأرصدة المدينة لمكتب الشركة بألمانيا بلغ 1.5 مليون جنيه رغم وجود قرار سابق من رئيس الشركة القابضة للسياحة والإسكان والسينما فى 2009 بإغلاقه الا أن إدارة شركة مصر للسياحة اعادت تشغيل المكتب وبذات المدير دون اجراء دراسات أو تقييم للسوق، ورغم صدور قرار جديد من مجلس ادارة مصر للسياحة فى أكتوبر 2013 بإغلاقه إلا أن قطاع السياحة الخارجية بالشركة قام بتجديد عقد ايجار الشركة لعامين انتهت فى نوفمبر 2014 ، ما ادى إلى تحميل الشركة عبء الايجار خلال هذه المدة فضلا عن قيمة اشتراك نظام الحجز ما ادى إلى وصول اعباء الاغلاق إلى 777ألف جنيه، وهو ما يستوجب وفقا للتقرير اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لكل من تسبب فى الإضرار بأموال الشركة والتى بلغت نحو 10.5 مليون لمكتب ألمانيا وحده خلال السنوات الماضية، وأورد التقرير أيضا أن مكتب الشركة باستكهولم بالسويد حقق خلال العام المالى 2013 2014 خسائر بلغت 361 ألف جنيه مقابل ارباح قدرها 678 ألف جنيه فى العام السابق، علما بأن الشركة لم تدرج نتائج تشغيل المكتب ضمن نتائج اعمال الشركة فى 30 يونيو 2014 وذلك لتراجع إيرادات المكتب حيث بلغت 206 آلاف جنيه خلال العام الحالى مقابل نحو 2.5 مليون جنيه بالعام السابق وبانخفاض قدره 92% ، كما أن مكتب روما استمر فى تحقيق الخسائر من عام لآخر حيث بلغت خسائره فى العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2014 نحو 1.5 مليون جنيه، ولم يتم اثبات نتائج تشغيل المكتب من أول يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2014 سوى بمبلغ 364 ألف جنيه قيمة المصروفات التى تخص المكتب لتصل الأعباء التى تحملتها الشركة نهاية العام المالى 2013 2014 نحو 1.9 مليون جنيه مع ارتفاع خسائر المكتب خلال ال 5 سنوات الماضية إلى 8.5 مليون جنيه، أما مكتب نيويورك فقد بلغت خسائره حتى 30 سبتمبر 2012 ، 2.5 مليون جنيه فيما لم يثبت نتائج اعمال المكتب منذ هذا التاريخ وحتى 30 يونيو 2014 ، ولفت التقرير إلى أن مجلس ادارة الشركة شكل لجنة لدراسة أسباب هذه الخسائر أثبتت أن أرباح المكتب العام الماضى كانت وهمية وأن الإيرادات زادت بنحو 153 ألف دولار عن ما هو مدون بكشوف حساب البنك .وأشار التقرير إلى أن مصروفات مكتب طوكيو بلغت خلال العام المالى الماضى نحو 1.5 مليون جنيه مما أدى إلى وصول الخسائر إلى 785 ألف جنيه ورغم قرار المجلس فى 24 يونيو 2014 بإغلاق المكتب إلا أنه لم يتم إغلاقه عمليا إلى الآن .وأوضح التقرير أن الشركة حققت خسائر 613 ألف جنيه من بيع أصناف راكدة بمبلغ 150 مليون جنيه فى حين أن تكلفتها بلغت 763 ألف جنيهِ وذلك نتيجة بيع السيارات الخاصة بها دون دراسة كيفية التصرف الاقتصادى بقطع الغيار .ولفت التقرير إلى أن رصيد الحساب لدى العملاء الأجانب والمصريين فى 30 يونيو الماضى بلغ 42.5 مليون، فيما بلغ رصيد حسابات العملاء المتوقفة عن السداد والمرحل من العام السابق وما قبله نحو 14.7 مليون جنيه تمثل نسبة نحو 35% من قيمة رصيد العملاء وذلك بخلاف أرصدة العام الحالى وخارج فترة الائتمان، موضحا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية نتيجة عدم سداد العملاء لتلك المديونيات .كما بلغت أرصدة العملاء المتوقفة عن السداد بالنسبة لقطاع الفروع نحو 2 مليون جنيه، كما بلغت مديونيات الشركة لدى بعض الجهات بقطاع النقل السياحى والليموزين وحتى الآن ما يزيد عن 400 ألف جنيه.وأورد التقرير أنه رغم انتهاء عقد إدارة قرية مجاويش الغردقة المملوكة لشركة مصر للسياحة وشركة سويس ان نهاية عام 2013 إلا أن الشركتين لم تعتمدا ميزانية التخارج إلى الآن، كما أن شركة ز ز ارتفعت الخسائر فى 30 نوفمبر 2013 إلى نحو 2.7 مليون جنيه بالمقارنة بنحو 342 ألف جنيه فى عام 2011، و997 ألف جنيه فى عام 2012 ، وبالرغم من عدم تحقيق شركة الادارة أى من الموازنات المقدمة خلال سنوات التعاقد عدا العام الأول، إلا أن مجلس الإدارة وافق على مد العقد لمدة عام ونصف من 1 يوليو 2012 وحتى 31 ديسمبر 2013 ، ما أدى إلى إعفاء شركة سويس ان من نحو 9.7 مليون جنيه مستحقات لمصر للسياحة خلال الأعوام السابقة فضلا عن تحمل مصر للسياحة خسائر 4 ملايين جنيه نتيجة مد التعاقد .وأشار التقرير إلى أن خسائر الشركة ومديونياتها لدى شركة الإدارة زس ذ ذ عام 2008 وصلت إلى 5.8 مليون جنيه، كما تضمن التقرير أن حساب العملاء بفندق ميركيور نحو 652 ألف جنيه فضلا عن 411 ألف جنيه ديون مرحلة منذ عدة سنوات لدى شركة الإدارة أكور رغم انتهاء مدة العقد فى 2009 .وتابع التقرير أن الشركة ذكرت أنها مدينة بمبلغ 5.3 مليون جنية للعاملين نظير المقابل المادى لإجازات العاملين المنتهية خدمتهم، منها مبلغ 4.6 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة وقد أثبت التقرير عدم صحة هذا الرصيد فضلا عن عدم اتخاذ الشركة الرقابة الداخلية السليمة ومخالفتها أحكام المادة 48 من قانون العمل رقم 12 لعام 2013 والمادة 88 من لائحة العاملين بالشركة، لافتا إلى أن الشركة شهدت العديد من حالات الاختلاس والتلاعب خلال السنوات الماضية .وأوضح التقرير أن الشركة خالفت القوانين واللوائح المنظمة للاعفاءات الجمركية ما أدى إلى تعرضها لمخالفات وغرامات وصلت إلى 1.5 مليون جنيه .وأورد التقرير ان الشركة قامت ببيع عدد 8 قطع أراض من أراضى جراج الشركة بمدينة نصر بالمزاد العلنى والتعاقد على المشاركة على عدد 14 قطعة أخرى بدون طرحها فى مزايدة علنية أو محددة وذلك بالمخالفة لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة فى مايو 2015 فضلا عن خطاب المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن إضافة إلى عدم الالتزام بقرار محافظ القاهرة بضرورة ايجاد جراج بديل، وخلص التقرير إلى أن الشركة لم تنظم أية دورات تفتيشية مفاجئة أو مراجعة دورية لأعمال الشركة خصوصا الفروع خارج القاهرة وعدم وجود أى جرد مفاجئ لمخازن الشركة ما أدى إلى وجود حالات اختلاس وتلاعب بفرع المنصورة ومكتب طوكيو ومكتب روما فضلا عن ارتفاع الديون الخارجية للشركة.